وقال الخليفي "أنا راضٍ بإسقاط جميع اتهامات الفساد حول مونديالي 2026 و2030... حتى إذا استمر الاتهام الثاني، أنا مقتنع من إثبات عدم صحته على الإطلاق".
وأوضح "أنه بعد تحقيق شامل دام ثلاث سنوات، تم إسقاط جميع تهم الرشوة المتعلقة في كأس العالم 2026 و2030، حيث لم يكن لها أي أساس على الإطلاق، سواء في الواقع أو القانون، ومن الحقائق التي لا جدال فيها الآن أنه تم التفاوض على اتفاقي 2026 و2030 بالتفاصيل، ودون أي تأثير غير لائق بأي شكل من الأشكال".
وتابع الخليفي أنه "بعد الفحص الجنائي العام والخاص والقانوني وغير القانوني لجميع تعاملاتي، تم إخلائي من جميع الشبهات والرشوة ورفضت القضية بشكل قاطع وحاسم".
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من تعاونه مع جميع السلطات خلال العملية القانونية، إلا أن التحقيق الذي استمر لثلاث سنوات اتسم بتسريبات مستمرة وتضليل أو أجندة تبدو أنها تسعى بلا هوادة لتشويه سمعته في وسائل الإعلام، بغض النظر تماما عن الوقائع وفكرة الإجراءات القانونية الواجبة.
وكان القضاء الفرنسي قد اتهم رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومجموعة "بي إن سبورت" الإعلامية، القطري ناصر الخليفي، بقضايا فساد على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى.