ويرى البعض الحزام السياسي للحكومة المرتقبة ضعيفا، ويعوزه الانسجام بين الائتلاف الحاكم، بينما يرى آخريون أنها تضم أسماء سياسية من العيار الثقيل.
النهضة راضية
رغم أن حزب حركة النهضة الإسلامية صاحب الأغلبية في البرلمان كان قبل أيام قليلة يرفض المشاركة في الحكومة الجديدة و يطالب بتوسيع حزامها السياسي ليشمل حزب قلب تونس الفائز الثاني في الانتخابات التشريعية، ويشترط حكومة وحدة وطنية دون إقصاء، للعودة إلى طاولة المفاوضات، فإنه اليوم يؤكد تزكيته لحكومة إلياس الفخفاخ، و يدعو نوابه في مجلس نواب الشعب إلى منحها الثقة بعدما أجرى الفخفاخ تعديلات عليها خضع فيها إلى جزء كبير من مطالب حركة النهضة.
وأضاف بقوله "الحركة راضية عن التركيبة الحالية، لأنها تضم شخصيات من الوزن الثقيل" مشيرا إلى "أن التضامن الحكومي يفترض الالتزام ببرنامج الحكومة".
أحزاب داعمة
القيادي في التيار الديمقراطي رضا الزغمي، أوضح في حديثه لوكالة سبوتنيك أن "التيار الديمقراطي جزء من الائتلاف الحكومي و لديه الثقة في وزرائه المشاركين في هذا الائتلاف، مشيرا إلى أن الحزب سيبقى عينا رقيبة على هذه الحكومة مع منحها الثقة".
و قال الزغمي: "سنقوم بدورنا الرقابي بكل جدية و لا يمكن أن نتسامح أو نتساهل مع حكومة مطلوب منها بشكل جدي الدخول مباشرة في الإصلاحات التي ينتظرها التونسيون والمقاومة الفعلية والجدية للفساد واستئصاله من بلد نخره الفساد على آخره".
من جهته، اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أن حكومة إلياس الفخفاخ هي حكومة "الممكن"، في ظل الصعوبات التي واجهتها في مراحل تشكيلها والمفاوضات العسيرة من قبل بعض الأطراف التي حاولت التغول عليها.
وأشار إلى أن التحديات المنتظرة سياسية، فعلى الحكومة القادمة أن تكون حكومة إنجاز، فصمودها لا يرتبط فقط بالتشتت البرلماني، بل مرتبط كذلك بقدرتها على الإنجاز.
في نفس السياق، يلوح حزب تحيا تونس كمشارك في الحكومة الجديدة بحقيبتين وزاريتين، إلى التزامه بمنحها الثقة داخل البرلمان، من جهتها كتلة الإصلاح الوطني التي حظيت كذلك بحقيبتين وزاريتين، لكل من حزب البديل التونسي وحزب نداء تونس فإنها مازالت لم تحسم أمر التصويت بعد.
أحزاب في المعارضة
و أعرب الخليفي عن أمله في أن "تتمكن هذه الأحزاب من تجاوز خلافاتها ،مضيفا بأن حزب قلب تونس غير معني بالمشاركة فيها و سيكون في المعارضة وسيحسم التصويت بشأنها خلال أشغال المجلس الوطني للحزب".
أما الحزب الدستوري الحر فقد أعلن منذ بداية المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة رفضه المشاركة فيها وأعلن عن اصطفافه في المعارضة، كما أعلن كل من حزب آفاق تونس وحركة أمل وعمل عدم منحها الثقة للحكومة الجديدة.
منح الثقة
هذا وقد تم تحديد جلسة منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ يوم الأربعاء المقبل 26 من فبراير/شباط، كما تم تأجيل جلسة الثلاثاء لمناقشة قانون العتبة الانتخابية إلى 3 مارس/آذار المقبل، بعد جدل واسع بين أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب.
وتضم حكومة إلياس الفخفاخ 32 عضوا، منهم 6 أعضاء من حركة النهضة، و3 من التيار الديمقراطي، و2 من حركة الشعب، ومثلهما من حزب تحيا تونس، إلى جانب حقيبة وزارية لحزب البديل التونسي، وأخرى لحزب نداء تونس، و17 عضوا مستقلا.