ولفت إلى أن النظام الداخلي نص على أنه "في حال وصول المنهاج يحيله الرئيس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبيه لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه"، محذرا من "مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها لا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب".
وأوضح رئيس مجلس النواب العراقي، أن "الهدف من تشكيل أي حكومة هو "الخروج من أزمة، لا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع"، مطالبا من الرئيس المكلف بأن يكون موضوع الانتخابات من أولوياته، وأن يحدد موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة.
وتابع الحلبوسي قائلا: "لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة"، مشيرا إلى أن المفوضية السابقة أجرت الانتخابات بعد تشكيلها بستة أشهر.
وبين أن قانون الانتخابات سينشر في أول أسبوع بعد انتهاء عطلة مجلس النواب، على أن يكون هدف الحكومة المقبلة فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة، مشيرا إلى أن العراق نزف كثيرا خلال الأشهر الماضية وينبغي أن يكون هناك موقف واضح من قبل القوى السياسية للخروج برؤية واضحة تلبي مطالب المتظاهرين".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهد علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.
ودعا علاوي، يوم الأربعاء الماضي، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل. وقال إنه "في حال لم تنل الحكومة الثقة في البرلمان العراقي، فهذا يعني أن هناك جهات ما زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة في البلاد".
وتشهد بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، مظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة.