وتركزت محاور اجتماع حلب اليوم إقرار المشاريع، التي ستنفذ في المناطق المحررة حديثاً بريف المحافظة، ورصد الاعتمادات اللازمة لها بعد أن تم رصدها من خلال الزيارات الميدانية على أرض الواقع، إضافة إلى إقرار خطة اقتصادية وتنموية حقيقية قابلة للتنفيذ مرفقة ببرامج زمنية، متضمنة القطاعات الخدمية والاقتصادية والتنمية البشرية والتربية والتعليم والجامعات والإسكان والكهرباء، وتم رصد الاعتمادات اللازمة لها.
وأكد وزير النقل السوري علي حمود عقب الاجتماع، أن السكك الحديدة ستمتد إلى حلب خلال النصف الأول من هذا العام، وذلك بعد تشغيل مطار حلب الدولي الذي تم بشكل فوري.
وأشار حمود، إلى أن الطريق الدولي حلب دمشق سيوفر نحو 2.5 ساعة للمسافرين والحركة التجارية كانوا يقضونها في الطرق البديلة، كما تم رصد الاعتمادات الملية لتأهيل الطرق الدولية في محيط مطار حلب والطرق الشبكية مع المحافظات، ورصد لذلك عشرات المليارات من الليرات السورية.
وأكد وزير الكهرباء السوري المهندس محمد زهير خربوطلي، أن الحكومة رصدت 75 مليار ليرة لإعادة الطاقة إلى المنشآت الصناعية في المناطق المحررة حديثا، مشيرا إلى انطلاق العمل الفوري وأن الطاقة ستصل إلى المناطق الصناعية في الريف المحرر خلال 20 – يوما على أقصى تقدير.
وعلى صعيد قطاع الإسكان، قررت الحكومة السورية إعادة تأهيل الشقق السكنية المتضررة في المشاريع التابعة لمؤسسة العامة للإسكان وتم رصد مبلغ واحد مليار و200 مليون ليرة لتحقيق ذلك.
وقال وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أن الحكومة رصدت 10 مليارات ليرة تضاف إلى الخطط المقرة في قطاع الإدارة المحلية في حلب، وذلك بهدف إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المحررة حديثا، ويتم حاليا العمل على دراسات تفصيلية لتلك المناطق، مع تأهيل البلدات والقرى المحررة بما فيها المناطق الصناعية.
وزير الزراعة أحمد فاتح القادري قال أن الأراضي الزراعية المحررة تبلغ 85 ألف هكتار، مشيرا إلى أن التركيز الحكومي سيشمل المراكز التي تدعم الإنتاج في المناطق المحررة حيث سيتم إعادة تأهيل مجمع الليرمون لإكثار البذار ومحطات البحوث باعتبارها داعمة للإنتاج وتأهيل مداجن الزربة وتخصيص مبلغ إضافي للمساهمة بتأهيل مركز ايكاردا وإعادة تأهيل مبقرة مسكنة.
وأشار القادري إلى أن التكاليف المالية لتنفيذ هذه المشاريع الطارئة يبلغ 10 مليار ليرة.
ويشمل التأهيل مجمع إكثار البذار في الليرمون باعباره أهم مركز في العالم العربي، إلى جانب وحدات الدعم الزراعية، ومركز إيكاردا البحثي الزراعي الدولي الذي يعد منشآة متميزة على مستوى العالم، حيث تم دعمه بمليار ليرة سورية مبدئيا لإعادة تأهيله، ومثلها في العام القادم.
كما كشف وزير الموارد المائية حسين عرنوس، عن أن الحكومة وضعت الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة مئات آلاف الهكتارات من الأراضي التي تم تحريرها تمهيدا لإعادة استثمارها، كما تم إقرار المشاريع التي تحتاجها المناطق المحررة، مؤكدا أن الأولوية بالتنفيذ تتركز على تأمين مياه الري للأراضي الزراعية ومياه الشرب للأهالي ومن ثم حل مشكلة الصرف الصحي وتم رصد مبلغ 5 مليار ليرة إضافية لتنفيذ هذه المشاريع.
وفي قطاع الصحة، أكد الوزير الدكتور نزار يازجي، أن عدد المراكز الصحية التي تحتاج لإعادة تأهيل في المناطق المجررة هو 19 مركزاً، إضافة لمشافي الأورام والعيون والأطفال وتم رصد مبلغ 5 مليارات ليرة لإعادة تأهيل هذه المنشآت الصحية.
وقال يازجي، الذي يرأس لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم إعداد مصفوفة تنمية بشرية للمناطق المحررة في حلب خلال أسبوعين لإزالة آثار الفكر التكفيري الذي حاول الإرهاب ترسيخه في تلك المناطق.
من جهته قال وزير التربية أن 206 مدارس تحتاج لإعادة تأهيل في المناطق المحررة بحلب، مؤكدا اعتماد خطة حكومية لتأهيل المدراس المدمرة وتأمين كوادرها التدريسية بكلفة 5 مليارات ليرة سورية، على التوازي مع خطة لإعادة تأهيل الأطفال في تلك المناطق من خلال منهاج تعليمي تربوي يزيل آثار الفكر التكفيري الذي حاول الإرهاب بسطه في تلك المناطق.
وفي قطاع العدل، تم رصد المبالغ اللازمة لإعادة تأهيل العدليات في المناطق المحررة وتم رصد مبلغ 500 مليون ليرة لذلك.
أما على صعيد قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فقد تم الاتفاق على تأهيل الصوامع والمطاحن ومراكز استلام الحبوب في حلب إضافة لإعادة تأهيل مراكز الخزن والتبريد فيها وتم رصد مبلغ 7 مليارات ليرة لتنفيذ هذه المشاريع.
كما تم وضع الجانب الاجتماعي في المناطق المحررة على سلم الأولويات الحكومية من خلال تفعيل مراكز التنمية الريفية فيها لتفعيل المشاريع الصغيرة والتركيز على الخدمات النوعية لفئات المجتمع كافة وسيتم ترميم مراكز ذوي الإعاقة والبالغ عددها 11 مركزاً وتم رصد مبلغ 500 مليون ليرة لتنفيذ هذه الرؤية.