وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلا عن مصادر مالية واستثمارية، إن "الملف يتعلق بانتحال صفة سيدة سعودية وتنصيبها رئيسة لمجلس إدارة إحدى الشركات مدة 3 سنوات، وقعت خلالها نحو 3 ميزانيات دون علمها، في حين أنها لم تدخل الكويت نهائيا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم تزوير صحيفة الحالة الجنائية للسيدة السعودية، وتزوير توقيعها باعتبارها رئيسة لمجلس إدارة الشركة القابضة التي تتملك في عدة شركات مدرجة وصناديق وغيرها، كما تم استخراج شهادة عضوية لمجلس الإدارة من وزارة التجارة، دون أي وجود لها في الكويت، منذ 10 أكتوبر 2012 حتى 3 فبراير 2015".
وأضافت الصحيفة "قُدمت 3 ميزانيات للشركة بتوقيعها، وسنويا تترأس الجمعية العمومية بتواقيع وهمية منسوبة إليها وبغير علمها أو حضورها أي اجتماعات، رغم وجود محاضر لمجالس الإدارة بحضورها، وهي لم تدخل الكويت ولا تعلم أي شيء عن المنصب".
وأوضحت المصادر أن "هناك مبالغ مالية كبيرة تم صرفها على سبيل المكافآت والعمولات وغيرها باسم السيدة السعودية لمصلحة الغير".
وبحسب الصحيفة "رفعت السيدة قضية تزوير إلى الجهات الرقابية كافة، لافتة إلى أن البنك المركزي سيتحرك في اتجاه طلب كشوف وتفاصيل تتعلق بأي انكشافات أو ديون قائمة للبنوك على تلك الشركة أو المجموعة والشركات المرتبطة بها".
وتابعت "وكذلك ستفتح وزارة التجارة تحقيقات موسعة لكشف كيفية اعتماد ميزانيات وترؤس جمعيات عمومية واستخراج شهادة عضوية دون حضور صاحب الشأن، إضافة إلى التحريات المالية لكشف ما إذا كانت هناك شبهات تتعلق بغسل أموال من عدمه".
ووفقا للصحيفة "ينتظر أن تكشف تلك العملية شبكة واسعة من محترفي التزوير في معظم الجهات، التي تم التعامل معها في شأن اعتماد الميزانيات وتمرير الأوراق الرسمية اللازمة لشهادة العضوية، التي ساهمت في استفادات بالملايين والسيطرة على أصول وتحقيق منافع شخصية مباشرة".