وقال أبو سعيد في تصريح لمراسل "سبوتنيك" في سوريا "للأسف حاولت الولايات المتحدة أن تستغل هذه المخيمات من الناحية العسكرية، فهناك جماعات تكفيرية مسلحة داخل هذه المخيمات تقوم بترهيب الناس وتمنعهم من الخروج، علماً أن هؤلاء المدنيين يعيشون حالة مأساوية ولا تقدم لهم الخدمات الإنسانية اللازمة ويعيشون حياة تحت مستوى الحد الأدنى، وتم منعهم من مغادرة هذه المخيمات وأكثر من ذلك تم زج عناصر مسلحة من أجل أخذ هذا الملف واستثماره في المجال العسكري، وقد منعت الولايات المتحدة والمجموعات المسلحة في هذه المخيمات دخول المساعدات الطبية العينية المقدمة من قبل الحكومة السورية لهؤلاء المدنيين النازحين".
وحول المساعي الحالية للجنة الدولية لتخفيف معاناة هؤلاء النازحين في المخيمات قال: "هناك مسعى من قبل جهات غربية تقوم بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحييد المفهوم السياسي عن المآسي، التي يعيشها الناس في هذه المخيمات وأن لا يتم زج المصالح السياسية لهذه الدول وإنما أن يتم أخذ الموضوع فقط بعين الإنسانية".
الولايات المتحدة تستغل الملف الإنساني
وعن دور اللجنة في المساهمة بتحقيق السلم والأمن في سوريا واختصار أمد الحرب فيها قال المفوض الأممي "هناك شقان أعمل عليهما: الشق الإنساني والشق الدبلوماسي بصفتي مفوض لمنطقة الشرق الأوسط ويحق لي أن أتعاطى هذا الأمر من أجل إيجاد القواسم المشتركة حتى نستطيع إخراج الناس من هذه المخيمات بأقل الخسائر، للأسف من يدعي حقوق الإنسان هي الجهة الأساسية التي تقوم بخرق القانون في هذه المخيمات ومنع الناس من الحصول على المساعدات الإنسانية والمواد الطبية حتى أن هناك أشخاصاً يعانون من الأمراض وهناك حاجة ماسة لنقلهم إلى المستشفيات، لكنهم يُمنعون من ذلك وهناك أناس لقوا حتفهم داخل هذه المخيمات نتيجة منعهم من المغادرة لإلقاء اللوم على الحكومة السورية، ونحن في اللجنة دققنا في هذا الأمر ووجدنا بأن الحكومة السورية تفتح الأبواب دائماً في هذا الصدد وغيره من الجوانب الإنسانية لكن هذا الملف تم استغلاله في السياسة من قبل الولايات المتحدة".
"التحالف الدولي" دمر البنى التحتية
وأردف قائلاً: "العنوان الأبرز للجنة الدولية لحقوق الإنسان هو العناية بكل الحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية وغيرها من الحقوق التي نصت عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي أقرت في الأمم المتحدة في 10 ديسمبر عام 1948 لكن النقاط الثلاثين التي تشكل دستور اللجنة الدولية يتم خرقها بشكل فاضح وعلني من قبل دول تقف وراء إنشاء هذه الشرعة الدولية، وهنا تكمن المشكلة مع هذه الدول التي تتصدر شعارات حقوق الإنسان ولكن في الواقع وعلى الأرض هناك انتهاكات يومية صارخة من قبلها لهذه البنود وخاصة إذا ما كنا نقارب هذه الانتهاكات في العالم العربي والإسلامي وتحديداً فيما يحصل بشكل يومي في الجمهورية العربية السورية".