وفي كلمة لها خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أوضحت الخاطر، أن "تلك التداعيات تتمثل في الحقوق الدينية والتعليمية وحرية التنقل والحريات الأساسية".
وقالت إن "مما يثير القلق بوجه خاص أن هذه الانتهاكات طالت المواطنين القطريين واستهدفتهم من واقع جنسيتهم القطرية الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما ومباشرا لجميع مواثيق حقوق الإنسان وعلى رأسها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن مؤخرا أن بلاده كانت قد بدأت مفاوضات لحل الأزمة الخليجية مع السعودية، لكنها توقفت دون سابق إنذار في يناير/ كانون الثاني الماضي"، مؤكدا الترحيب بكل جهد يسعى لحل الأزمة في الخليج.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية، عن وجود قناة تواصل بين الدوحة والرياض واتفاقهما على المباديء الأساسية للحوار، وكذلك على وقف الهجمات الإعلامية المتبادلة.
وبدأت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وهي الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.