التغييرات الوزارية وصفها المراقبون بـ "المهمة"، في طريق التحول لرؤية المملكة 2030، مؤكدين أن ما يحدث ليس إطاحة أو تحييد لمسؤول، بل إعادة للتوظيف بما يخدم الرؤية.
أوامر ملكية
وأدى وزراء سعوديون، اليوم الأربعاء، القسم أمام الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بعد أوامر ملكية بتعينهم أمس. وأصدر العاهل السعودي قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين، وتعيين آخرين بدلا منهم.
وأمر الملك بتعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار، وأحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة، وتكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.
وكذلك أمر الملك سلمان بأن يعين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة، وإعفاء تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، وأن يكلف ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.
كما أمر الملك سلمان بإعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه، وأن تحول الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم "وزارة السياحة "، وكذلك أن تحول الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة"، وكذلك أمر الملك بتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار".
مزايا اقتصادية ضخمة
الدكتور عبدالله أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، قال إن "ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل وتعديل مسماها إلى وزارة تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعد خطوة إيجابية نحو السعي إلى توحيد الإجراءات في توظيف أبناء وبنات البلد والحد من نسبة البطالة وإنهاء الازدواجية بين الوزارتين السابقتين".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الضم يسمح للقطاع الخاص أن يلعب دورًا كبيرًا من خلال البرامج والمبادرات التي سوف تسنها الوزارة الجديدة، وكذلك تمكين النساء في العمل، وتقليل نسبة البطالة بين الخريجين في القطاع الحكومي والخاص".
وفيما يخص تحويل هيئة الاستثمار والسياحة إلى وزارتين، قال المغلوث، إن "ذلك يعطي فرصة لتنشيط المجال السياحي، والتوسع في المشاريع وجذب المستثمرين وتحفيزهم من قبل وزارة الاستثمار".
وأكد أن "الوزارة ذراع حكومي مسؤول ومختص بتسيير إحدى القطاعات وإدارتها بشكل يتماشى مع سياسة الحكومة، وتتبع مجلس الوزراء، وتمتلك صلاحيات أكثر في الإشراف وتنفيذ المشروعات ورسم السياسات والبرامج التي تنفذها أحيانًا الهيئات والإدارات المختلفة".
وأنهى حديثه قائلًا: "الإصلاح الإداري وهيكلته لا يأتي إلا بخطط مدروسة، وهذا ما نهجت عليه حكومتنا الرشيدة من أجل خدمة المواطن وتحقيق تطلعاته".
تحقيق للرؤية
من جانبه قال الكاتب والمحلل السعودي، شاهر النهاري، إن "الأوامر الملكية التي صدرت أمس وتضمنت بعض التغييرات الحكومية، تعد مرحلة من النشاط، ومحاولة التغيير لبلوغ رؤية السعودية 2030".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المملكة ومنذ أن أعلنت عن رؤيتها المستهدفة حدث الكثير من التغييرات على مستوى القيادات، ونقلهم من جهة إلى أخرى، لمعرفة قدرتهم على إفادة المملكة، وتحقيق تلك الرؤية".
وأكد أن "الرؤية السعودية ركزت على وجود بعض الهيئات والتي أثبتت خلال الفترة الماضية أنها تستحق أن تكون وزارة، مثل هيئة السياحة والاستثمار، وهيئة الشباب والرياضة".
وتابع: "هناك أيضا بعض الوزارات التي تم دمجها، وهو في صالح الموارد البشرية، والوطن والشباب والموظفين، باعتبار أن الموضوعات هذه لا تحتاج إلى تشتيت في وزارت متعددة، بقدر ما تحتاج إلى جمعها والتقريب بين أنظمتها الخاصة بالموظفين".
لماذا خالد الفالح
وبشأن تولي خالد الفالح وزارة الاستثمار بعد إبعاده عن وزارة الطاقة، قال: "الوزير الفالح أثبت نفسه في عدة أماكن، وبحسب الرؤية عودته وزيرًا للاستثمار المكان الأفضل له في هذه المرحلة".
واستطرد: "لا أعتقد أن هناك عملية تحييد لأحد بقدر ما هو توظيف للأشخاص وإمكانياتهم التي يمتلكوها، وكذلك بالنسبة للفالح من الصعب أن نصف ما حدث له في وزارة الطاقة من إطاحة كما يروج البعض".
ومضى قائلًا: "الوطن يحاول الآن الوصول إلى مرحلة النضج والنمو وتحقيق الرؤية، والجميع يخضعون للقانون وللتغييرات التي تحدث، بحسب ما تستفيد منه حكومة خادم الحرمين الشريفين، ويحقق رؤيته".
استكمال الإجراءات
وجاء في الأمر الملكي أن "يستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة، على الوزارات المشار إليها في تلك البنود".
وأمر الملك بأن "تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه باستكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، وأن تقوم بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة".
وأمر الملك بأن تضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وكذلك تعيين منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، وتعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبًا للأمين العام لـمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.