ونقلت صحيفة "الصيحة" السودانية عن مصادر وصفتها بالموثوقة داخل النيابة السودانية أنها تلقت ردا رسميا من السلطات المصرية، يفيد بعدم وجود قوش على أراضيها، وأنه غادرها لدولة مجاورة.
كما أشارت المصادر إلى أن نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، تستكمل حاليا النظر بباقي البلاغات ضد متهمين من مسؤولي النظام السابق الذين يواجهون تهما بانتهاكات مالية وفساد.
وذكرت المصادر أن نحو 7 بلاغات رئيسية يواجهها رموز وقيادات النظام السابق أكملت مراحلها النهائية، وأصبحت جاهزة للإحالة للمحكمة التي ينتظر أن يشكل لها محاكم خاصة، وفقاً لقانون السلطة القضائية.
وقالت المصادر إن "النيابة واجهتها بعض الصعوبات بشأن البلاغات تتعلق بحجز ممتلكات وعقارات المسؤولين، والمخاطبات للجهات الرسمية للحصول على الإفادات التي تصل متأخرة، وأشارت إلى أن مادة الثراء الحرام تستوجب توفير بيانات ومعلومات متكاملة عن المتهم الذي يواجه تهمة الثراء الحرام، بجانب حصر الأملاك لمعرفة إذا كان هنالك ثراء فاحش أو عادي، وأنه لابد من التحري عن الممتلكات".
وكانت تقارير صحفية سابقة أكدت أن النيابة أصدرت نشرة إلى الإنتربول للقبض على قوش.
وقالت صحيفة "السوداني" من مصادر مطلعة لها إن الإنتربول أصدر "نشرة حمراء" على دول العالم للقبض على قوش.
وأوضحت الصحيفة السودانية أن تلك الخطوة جاءت بعدما خاطبت النيابة العامة "الإنتربول" بالقبض على قوش، والتحقيق معه في بلاغات مدونة ضده بشأن مخالفات مالية وفساد مشبوه.
كانت نيابة الثراء الحرام والمشبوه في السودان، أصدرت قبل أيام أمر قبض على المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السابق، الفريق أول مهندس صلاح عبد الله قوش، واعتبرته "متهما هاربا".
وشددت وكيلة النيابة الأعلى، سلوى خليل أحمد، على "المتهم الهارب صلاح قوش وثلاثة متهمين آخرين"، ضرورة تسليم أنفسهم في فترة لا تتجاوز أسبوعا من نشر الإعلان في الصحف، وإلا ستتخذ إجراءات قانونية أخرى، مطالبة المواطنين بالمساعدة في القبض على المتهم الهارب.
وكان النائب العام السوداني، مولانا تاج السر الحبر، عن تدوين 4 بلاغات في مواجهة المدير العام السابق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش الموجود خارج البلاد، مؤكدا شروع السلطات في استرداده عبر الإنتربول.