وأضاف رزيق، في تصريحات لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، أن "العلاقات السياسية متميزة بين البلدين، ورأينا اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد المجيد تبون في اجتماع برلين بشأن ليبيا والقمة الأفريقية الأخيرة، وكانت لقاءات أخوية وممتازة".
وأوضح أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 801 مليون دولار، وهو رقم لا يرتقي إلى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، سنعمل على زيادة هذا الرقم من خلال تشجيع رجال الأعمال في الجانبين على الاستثمار المشترك".
وقال الوزير الجزائري: "إن إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال في البلدين من شأنه أن يزيد فرص التعاون بين الجانبين، وهذا التعاون يمكن أن ينتج عنه وصول المنتجات المصرية إلى أسواق غرب أفريقيا عبر الجزائر، ووصول المنتجات الجزائرية إلى أسواق شرق أفريقيا عبر مصر، وهو ما يعني الوصول المشترك لأكثر من 40 دولة.
ولفت إلى أنه "في حالة إنشاء هذا المجلس يمكن أن يتولى هو إصدار التأشيرات لرجال الأعمال"، مشيرا إلى أنه دعا إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات دخول لرجال الأعمال الجادين لتشجيع الاسثمار الأجنبي في الجزائر.
وأكد رزيق أن قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) لعام 2020 تتضمن إلغاء قاعدة 49 – 51 التي كانت مقيدة للاستثمار الأجنبي حيث كانت تمنح الشريك الأجنبي نسبة 49 % فقط و51 % للشريك الجزائري.
وتابع: "تم إلغاء تلك القاعدة في قانون المالية الجديد بالنسبة لأغلب القطاعات، باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية، لذلك نتوقع نشاطا أكبر للاستثمار الأجنبي في الجزائر خلال الفترة القادمة".