القرار الذي خرج بالإجماع عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن، لم يلب احتياجات المواطنين، ولا تطلعات التنظيمات العمالية، والتي اعترض بعضها على قيمة المراجعة، وكذلك على تأجيل تطبيق القرار للعام المقبل.
رفع الحد الأدنى
واتفقت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل خلال الاجتماع الأخير، برئاسة وزير العمل نضال البطاينة، بحضور الجهات المعنية، على أن يكون الحد الأدنى للأجور 260 دينارا اعتبارا من 1/ 1/ 2021.
وقال البطاينة إن اللجنة وخلال اجتماعها الثالث قررت بالاجماع رفع الحد الأدنى للأجور للعمال الأردنيين ليصبح 260 دينارا اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وقررت اللجنة رفع الحد الأدنى للأجور للعامل الوافد إلى 230 دينارا على أن تسد الفجوة خلال سنتين.
واستثنت اللجنة من قرارها العاملين في المنازل وعمال التحميل والتنزيل، وقطاع المنسوجات والألبسة الوافدين نظرا لطبيعة هذا القطاع الذي تسعى الحكومة إلى نموه وإحلال العمالة المحلية فيه تدريجيا بدل العمالة الوافدة.
لا يتلاءم مع الواقع
حمادة أبو نجمة، أمين عام وزارة العمل الأردنية الأسبق، والخبير الدولي في قضايا العمل، قال:
"رغم أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 2017 برفع الحد الأدنى للأجور إلى 220 دينارا قد تضمن وعدا بمراجعته بعد سنة واحدة من صدوره، في ضوء الانتقادات التي وجهت للقرار كونه لم يراع كلف المعيشة التي كانت سائدة، والتي كانت تشير جميعها إلى أن حاجة العامل ليعيل نفسه وأسرته لا يقل عن 275 دينارا شهريا، إلا أن الحكومة واللجنة الثلاثية لم يلتزما بذلك، وبقي القرار دون مراجعة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الأصل في الحد الأدنى للأجور أنه يمثل إحدى أدوات الحماية الاجتماعية الواجب على الدولة توفيرها لفئات العمال الضعيفة، لذلك فإن مراجعة الحد الأدنى للأجور يجب أن تراعي تحقيق الهدف منه وهو توفير مستوى لائق من المعيشة للعمال وأسرهم".
الحد الأدنى وخط الفقر
من المؤسف - والقرار ما زال على لسان أبو نجمة - أن قرار اللجنة الثلاثية لم يراع هذه الجوانب، ولم يستند إلى دراسات فنية متخصصة، وجاء الحد الأدنى للأجور الذي وضعته أقل بكثير من الطموح، ومن حاجة الفئات الضعيفة من العمال، الأمر الذي سيبقيهم وأسرهم في مستويات دخل أقل بكثير من معدلات الفقر التي تشير إلى أن خط الفقر للفرد الواحد هو 100 دينار، وللأسرة المعيارية 480 دينارا".
واستطرد: "كان الأجدى بدلا من التوجه إلى أجور العمال لتخفيف كلف الإنتاج على المؤسسات الصناعية بشكل خاص أن يتم العمل بشكل جدي لدراسة أثر الكلف الأخرى غير المبررة التي تثقل كاهلها وبشكل خاص الضرائب والرسوم بأنواعها والطاقة واشتراكات الضمان الاجتماعي".
وأنهى حديثه قائلا: "من المؤسف أن القرار الجديد تضمن تأجيلا لتنفيذه إلى العام القادم، وهو أمر غير مسبوق في كل القرارات السبعة السابقة منذ عام 2000، ويخالف الهدف والغاية من وضع الحد الأدنى للأجور القائم على مواكبة التغيرات على كلف المعيشة في وقت صدور القرار، وليس في سنة تالية له".
مراجعة مطلوبة ولكن
خالد رمضان عواد، مقرر لجنة العمل والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب الأردني، قال: "بموجب قانون العمل يتوجب مراجعة الحد الأدنى للأجور كل عام، لكن الأردن لم يشهد هذه الخطوة منذ 3 سنوات، وكان وقتها محددًا بـ 220 دينارا".
وأكد أن "تقرير مبلغ الحد الأدنى للأجور لم يتم بناء على دراسات اقتصادية واجتماعية، بل على توافق أطراف العمل الثلاث، وهو أقل من خط الفقر السائد والمعلن عنه في الأردن".
وأشار إلى أن "تبريرات اعتماد هذه القيمة كانت راجعة للظروف الاقتصادية الصعبة، وأن الشركات وأصحاب العمل يعيشون أزمة طاحنة، وهم ينسون أنمن الحكمة تطبيق مبدأ بيئة العمل اللائقة والتي منها الحد الأدنى الأجور كتحفيز للاقتصاد، والذي لا يمكن أن يكون بالحفاظ على رواتب متدنية للعمال".
وفيما يخص مدى ملاءمة هذه القيمة للأوضاع في الأردن، قال: "من حيث المبدأ أرحب بالمراجعة التي تمت للحد الأدنى للأجور، لكنها غير كافية وليست عادلة، ومن الخطأ تأجيل تطبيقها من العام المقبل".
وأطلقت الحكومة الأردنية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مجموعة من الحزم التنفيذية لبرنامجها الاقتصادي، شملت زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري وتحسين خدمات النقل والصحة والتعليم، وترشيق الجهاز الحكومي في إطار برنامج يترجم التوجيهات الملكية السامية بتحفيز الاقتصاد وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين ضمن جدول زمني واضح.