وتم الإبلاغ عن مسودة الخطط المسربة على موقع الأعمال الهولندي "Het Financieele Dagblad"، لكن لم يتم الاتفاق عليها من قبل الاتحاد الأوروبي أو الإعلان عنها بشكل رسمي، بحسب ما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.
وذكرت الصحيفة أنه في حال تقديم مثل هذا القانون، سيتم تطبيقه على أي شركة تكنولوجيا لا توفر بطاريات قابلة للإزالة في الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو حتى سماعات الأذن اللاسلكية.
ومن المعروف أن أبل تستخدم البطاريات غير القابلة للإزالة في أجهزتها، مما يتطلب من المستخدمين اللجوء إلى ورشة إصلاح متخصصة، إذا واجهوا مشكلات في مزود الطاقة.
كما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" أنه من المتوقع الإعلان عن مقترحات المفوضية الأوروبية رسمياً، في وقت ما في شهر مارس/ آذار الجاري.
وترتبط هذه الخطوة بخطط الاتحاد الأوروبي الأوسع للحد من النفايات، والتي تهدف إلى تقليل كمية النفايات الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية غير القابلة لإعادة التدوير.
وهذه ليست أول مرة تواجه فيها أبل رغبة أوروبية في توحيد المنتجات في محاولة للحد من النفايات الإلكترونية، حيث ناقش البرلمان الأوروبي مؤخراً إمكانية جعل صانعي الهواتف الذكية يستخدمون منفذ شحن مشترك.
وحذرت أبل من أن استبدال شواحنها بشاحن عالمي مشترك قد يكلف المستهلكين ما يصل إلى 1.5 مليار دولار، وسيؤدي إلى حجم غير مسبوق من النفايات الإلكترونية.