بداية الأزمة الخليجية بدأت بتصريحات بثتها وكالة الأنباء القطرية لأمير قطر قالت الدوحة إنها تصريحات مفبركة، مؤكدة أن لديها أدلة تثبت أن الإمارات تقف وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية.
وبعدها أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع جميع أشكال العلاقات مع قطر، وإغلاق جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى مغادرة مواطني دول المقاطعة دولة قطر.
وتقدمت الدول الأربع، عبر الوسيط الكويتي، بقائمة تضمنت 13 مطلبا لعودة العلاقات أبرزها تخفيض العلاقة مع إيران، وإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها، وإغلاق قناة الجزيرة الفضائية، والقبض على مطلوبين لهذه الدول يعيشون في قطر.
إلا أن قطر رفضت تنفيذ هذه الشروط واعتبرتها تدخلا في سيادتها الوطنية وطلبت علنا الجلوس إلى طاولة الحوار للتوصل إلى حل للأزمة، كما لجأت إلى التحكيم الدولي لإنهاء ما وصفته "الحصار".
وقالت قطر إنها نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي ووفرت احتياجاتها الغذائية بنسبة تتعدى 80 بالمئة، كما أعلن البنك المركزي القطري ضخ أكثر من 38 مليار دولار وقال إنه حقق نوع من الانتعاش الاقتصادي.
وأكد قطر أيضا أن اقتصادها استطاع امتصاص الصدمة الأولى للمقاطعة، مشيرة إلى امتلاكها ثروات هائلة من الغاز والنفط واحتياطيات مالية ضخمة، بالإضافة إلى أن زيادة أسعار النفط والغاز في 2017 ساهم في تعزيز الاقتصاد.
أما دول المقاطعة، فمن جانبها أعلنت تضرر الاقتصاد القطري منذ الأزمة الخليجية، وقالت إن مراكز التسوق والفنادق أصبحت شبه خالية، وإن أسعار العقارات انخفضت بشكل حاد.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية، عن وجود قناة تواصل بين الدوحة والرياض واتفاقهما على المبادىء الأساسية للحوار، وكذلك على وقف الهجمات الإعلامية المتبادلة.
وبعدها أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن المفاوضات مع السعودية توقفت دون سابق إنذار في يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤكدا الترحيب بكل جهد يسعى لحل الأزمة في الخليج، متهما السعودية بتحمل مسؤولية فشل جهود حل الأزمة الخليجية.
السؤال الذي يطرح نفسه على الملأ، من هم الرابحون ومن هم الخاسرون في هذه القطيعة التي فرضتها "الرياض، أبوظبي، المنامة، القاهرة" على دولة قطر منذ 1000 يوم، يأتي ذلك في ظل مساع كويتية متواصلة لإنهائها بسبب ما يواجه المنطقة من مخاطر وتحديات.