طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية عن مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، أن "تقديم الوكالة لأي طلب للتوضيح أو الوصول الإضافي إلى المفاعلات الإيرانية على أساس طلبات مزيفة مقدمة من قبل بعض أجهزة المخابرات، ومنها مخابرات الكيان الصهيوني، لا يتعارض فقط مع ميثاق الوكالة ونظام التحقيق المبرم بين إيران والوكالة، بل لا يلزم إيران بالامتثال لهذه الطلبات".
وتابع "إيران تسعى إلى عدم إطلاق اتهامات خطيرة ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ردا على معلومات مغلوطة تقدم من قبل بعض أجهزة الاستخبارات لهذه الوكالة"، مؤكدا إنه "إذا لم تتخذ الدول الكبرى تدابير لمواجهة مثل هذه المؤامرات، فسوف تكون سيادتها الوطنية على المحك في المستقبل".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد صرح سابقا، أن إيران "تخاطر بتفجير أزمة جديدة إذا لم تتعاون مع الوكالة، بعدما تقاعست عن الإجابة على أسئلتها بشأن أنشطة نووية سابقة في ثلاثة مواقع نووية ورفضها السماح لمفتشي الوكالة دخول موقعين منهم".
وقال غروسي "إيران لم تتخذ خطوات جديدة وذلك يمثل انتهاكا لاتفاقها النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية".
وكان مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، قد أعلن إن إيران تتقيد بالتزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس هناك سبب للحديث عن أي انتهاكات.
وقال يرماكوف: "على أي حال، تظل إيران ملتزمة بالتزاماتها بموجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي ليس هناك أي سبب للتحدث عن أي انتهاكات من جانب إيران، فإيران مهتمة بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه جميع سياسات إيران".
يذكر أن إيران، وقعت عام 2015، اتفاقا مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا، لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.
وأعلنت إيران في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها النووية، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، فيما يمثل أحد أهم جوانب الرد الإيراني على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق.
وأكدت طهران أنها لم تعد ملزمة بأية اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تعد ملزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية في البلاد، وبقيت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطتها النووية.