وأكد مكتب المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا، أن المحكمة مستعدة لمحاكمة كل المتورطين في هذه الجرائم وفي مقدمتهم الرئيس السابق عمر البشير.
وأضاف: "المحكمة مستعدة لمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم في لاهاي بهولندا، أو في قاعة محكمة بالسودان، وأكد أنه على السودان التعهد للمحكمة بأن المتهمين بارتكاب الجرائم في دارفور، وبينهم البشير، سيخضعون للمحاكمة".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010، مذكرتي توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك أيضاً إبادة جماعية؛ وهي التهمة الأخطر على الإطلاق في القانون الدولي، وذلك خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2008.
وجاءت المذكرتان بناء على تكليف مجلس الأمن الدولي، في مارس/آذار 2005، للمدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق بشأن جرائم يحتمل أن تكون ارتكبت في دارفور، في إقليم دارفور غربي السودان.
وخلفت الحرب التي شهدها الإقليم بين الحكومة وحركات مسلحة من أقليات عرقية، أكثر من 300 ألف قتيل و2.5 مليون لاجئ ونازح، وفقاً للأمم المتحدة.
وأخيرا أعلنت الحكومة السودانية أنها توافق على محاكمة البشير أمام المحاكم الدولية، وقال فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني إن "هناك عدة خيارات خاصة بإجراءات محاكمة البشير ومشتبه بهم آخرين أمام الجنائية الدولية".
وأكد صالح لـ"رويترز" أن "الخيارات المختلفة الخاصة بإجراءات محاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية ستناقش مع وفد من المحكمة يتوقع أن يزور الخرطوم".
وأشار إلى أنه قد يتم إرسال البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام الجنائية الدولية.
وقال إن "أي قرار يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الأعلى السوداني الذي يضم المجلس السيادي ذا القيادة العسكرية وكبار أعضاء مجلس الوزراء وممثلي التنظيمات السياسية التي عارضت البشير".
إلا أن فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة، قال مؤخرا إن "المحكمة لم تتلق تأكيدا رسميا من السلطات السودانية حول محاكمة البشير دوليا".