ونشر الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، عبر "فيسبوك"، نص كلمة مصر في اجتماع الدورة العادية (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وتابع: "لا يخفى عليكم تعقد المشهد في العديد من الدول العربية الشقيقة خلال الفترة المنصرمة، واشتداد الأزمات بها، ما ينعكس سلبا على الوضع العربي العام ويهدد الأمن القومي لكافة دولنا، نظرا للترابط الوثيق بين بلداننا، وشعوبنا، ومصائرنا، فبنيان النظام العربي والإقليمي بات معرضا لمخاطر وجودية بسبب تعرض الدولة الوطنية ومؤسساتها لضغوط هائلة لمصلحة منطق الميليشيا والمجموعات ذات الهوية والانتماء الضيق والتنظيمات الإرهابية، فضلا عن انتشار السلاح والفوضى برعاية دول وقوى إقليمية لها مآربها وأجنداتها داخل الدول العربية".
وأشار وزير الخارجية المصرية إلى أنه "في ليبيا الشقيقة والجارة، التي ترتبط مع مصر بعلاقات تاريخية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، والتي يتأثر الأمن القومي المصري بتطورات الوضع فيها بشكل مباشر، تصاعدت الأزمة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، نظرا للتدخلات التركية المعلنة والهدامة، التي وصلت إلى حد التدخل العسكري المباشر في ليبيا، ونقل آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب إليها، وتوقيع اتفاقيات غير شرعية تنتهك الحقوق القانونية لدول شرق المتوسط، ضاربة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة عرض الحائط، ومنتهكةً مبادئ القانون الدولي، وهو ما تسبب في عرقلة كافة الجهود الحثيثة المبذولة لتسوية الأزمة الليبية سلميا، وفي انتكاسة قوية لجهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، بما لا يهدد الأمن الإقليمي فحسب، بل الأمن الدولي ككل".
وأضاف شكري: "في اليمن، نرى التدخلات الإيرانية التي تقوض من الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216، الأمر الذي نتج عنه تدهور في الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية، وهو ما لم تقف تداعياته عند حدود اليمن، بل امتدت تبعات ذلك التدهور لتطال الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي طالما أكدت مصر على الترابط العضوي بين أمنها وأمن أشقائها في الخليج العربي، وامتدت مرة أخرى لتستهدف حرية الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما يمثل تهديداً صريحا للسلم والأمن الدوليين".
واستطرد: "كما تعقد المشهد في تلك الدول العربية، فإن المشهد الفلسطيني ليس استثناءً من ذلك، فالقضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية والتي نخشى أن تبتعد عن إقرار الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة".
وقال: "إن ما تقدم من أزمات، يمثل تهديدا جسيما لكافة الدول العربية، مما يتطلب منا العمل الجاد والدؤوب للتوصل إلى حلول شاملةً لها، صيانةً لأمن شعوبنا العربية، وتمكينا لنا من اللحاق بركب التنمية".