-قال علي عزيز عضو اللجنة السياسية المنظمة لتظاهرات العراق لـ"سبوتنيك": "إن التحذيرات من انتشار فيروس كورونا بين المتظاهرين في ساحات التظاهر والاعتصام لا تمثل أي أهمية بالنسبة للمتظاهرين، فليس هناك ما يخشونه بعد كل ما حدث خلال الفترة الماضية".
وأكد عزيز أن الحكومات المتعاقبة من بعد الاحتلال "أخطر وأشد فتكا بالعراقيين من كورونا وأي أوبئة أخرى، لذلك نحن البلد الوحيد الذي أعلن من وسط التظاهرات في ساحة التحرير بأننا لا نخشى كورونا، وهمنا الوحيد هو تطهير العراق من الفساد".
ومن جانبه قال رعد هاشم المحلل السياسي العراقي لـ"سبوتنيك"، دأبت الحكومة العراقية منذ بدأت التظاهرات على اختلاق الذرائع الواهية لأجل تفريق التظاهرات وليس أقلها استخدام السلاح والذخيرة الحية، لأنها ترى في التظاهرات منهجا معادي لها في الكثير من التوجهات ومسالة بقائها وتواجدها على الساحة.
أما بالنسبة لتأثير كورونا على اعتصامات وتجمعات المحتجين في الميادين والساحات قال المحلل السياسي، ربما يقلص انتشار المرض من حجم التظاهرات العلنية في الساحات والميادين، لكن مظاهر الاحتجاج فقط لا تقتصر على التظاهر في الساحات وهناك مظاهر أخرى كثيرة.
قالت الدكتورة آلاء المصطاف الناشطة المدنية العراقية لـ"سبوتنيك"، ما واجهه العراقيون طوال الأشهر الخمسة الماضية من قتل وتنكيل وغيره، هو أشد فتكا لعشرات المرات من كورونا.
وأكدت الناشطة المدنية أن كورونا لن يكون لها أي تأثير على المظاهرات التي بدأها الشباب منذ خمسة أشهر، بل إن تعطيل الدوام بالجامعات والمدارس يعد دافعا إضافيا، بتواجدهم في الساحات وزيادة العزيمة والإصرار ورفع الشباب شعار"ألف كمامة ولا عمامة".
وأشارت المصطاف إلى أن الشباب العراقي اليوم "لم يعد يرهبهم أو يثنيهم عن مطالبهم التي ضحوا من أجلها أي شىء حتى "كورونا"، حيث يرى الشباب أنهم خرجوا من أجل مطالب تحقق بعضها وسوف يسيرون في الطريق إلى النهاية، وأعتقد أن احتفالنا بالنصر سيكون قريب جدا".
واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.
ويرفض المتظاهرون العراقيون التخلي عن ساحات الاحتجاج التي نصبوا فيها سرادقات عديدة للمبيت على مدار 24 ساعة يوميا وفي ظل التحذيرات من انتشار مرض كورونا بينهم، لحين تلبية المطالب كاملة، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسراق المال العام، وتعيين رئيس حكومة جديد من خارج الأحزاب، والعملية السياسية برمتها.
وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي واعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.