وتابع: "ردود الأفعال الإثيوبية لا تتناسب مع موقف مصر الذي يتعامل بحسن النية، لافتا إلى أن سد النهضة يولد 33% فقط من احتياجات إثيوبيا، وهو مخصص للتصدير".
وتأكيدا لما ذكره المسؤول المصري، قال أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة بمصر، نادر نور الدين، في تصريحات لـ"آر تي"، إن سبب عدم قدرة إثيوبيا ملء "سد النهضة" دون موافقة مصر هي المادة الخامسة من إعلان المبادئ لعام 2015.
وأوضح الخبير أن وثيقة إعلان مبادئ "سد النهضة" تنص على أنه ينبغي لخبراء مصر والسودان وإثيوبيا الاتفاق على قواعد الملء الأول لسد النهضة ولا يجب الشروع في العملية إلا بعد الاتفاق.
وتابع: "تنص المادة العاشرة من إعلان المبادئ على أنه في حالة فشل الاتفاق حول قواعد ملء السد، فإنه يتم الاحتكام إلى وسيط دولي تكون قراراته ملزمة للدول الثلاث ويحدد قواعد الملء والتشغيل، وبالتالي لا يحق لإثيوبيا الشروع بعملية الملء الأول إلا بعد تنفيذ المادتين الخامسة والعاشرة والتوافق حول قواعد الملء والتشغيل".
وتسبب سد النهضة الذي يتوقع أن يكون أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بتوتر بين أديس أبابا والقاهرة منذ بدأت إثيوبيا بالعمل على تشييده في 2011.
وتدخلت وزارة الخزانة الأمريكية، العام الماضي، لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان، الواقع كذلك عند مصب نهر النيل، بعدما دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل.
وكان من المفترض أن تختتم المفاوضات بحلول منتصف كانون الثاني/ يناير، لكن مسؤولين أجّلوا الموعد النهائي حتى نهاية فبراير/ شباط، ومع ذلك لم تثمر المحادثات عن حل جذري.