وصرح السفير في مقابلة مع وكالة الأانباء الإثيوبية، بأن "هناك مجالا لتحسين التعاون مع إثيوبيا في كل المجالات، سواء أكان اقتصاديًا أو سياسيًا أو ثقافيًا أو تعليميًا"، مضيفًا أن الحكومة السابقة ركزت للأسف على التعاون السياسي فقط".
ووفقًا للسفير، فإن السودان يريد اتباع نهج دبلوماسي مختلف مع إثيوبيا لأن البلدين لديهما إمكانيات غير مستغلة تتطلب التعاون في كل المجالات.
وأضاف السفير أن السودان ممتن لدعم إثيوبيا الحقيقي، قائلاً: "كان لإثيوبيا دور لدعم إعادة السلام في بلدنا".
أوضح السفير عبد السلام أن "السودان في حاجة حقيقية إلى صديق حقيقي. ومن جاء وساعد السودان؟ رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور آبي أحمد... كما تعلمون، فإن شعب السودان، وخاصة الجيل الجديد من البلاد، لديه الكثير من التقدير والثقة في إثيوبيا".
وتعتقد القيادة السودانية الحالية أن هذا واعد وأفضل قوة دفع، وفقًا للسفير، الذي أشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية يجب إضفاء الطابع المؤسسي عليها وتحويلها إلى فصل جديد. وأكد السفير أن "العلاقة بين الدولتين، يجب أن تكون أقوى، ولكن لا يوجد تعاون حقيقي بين مؤسسات مختلفة، لذا ما نحتاج إليه الآن هو جعل تعاوننا القديم أكثر مؤسسية ومُتنوع المجالات".
ويأتي ذلك تزامنا مع ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية المصرية من تحفظ السودان على قرار وزراء الخارجية العرب بالتضامن مع مصر والسودان في ملف "سد النهضة".
وأضافت الوكالة أنها علمت أن السودان تحفظ على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب، وهو القرار الذي أكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان الخاص بسد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب.
وأشارت المصادر للوكالة المصرية، إلى أنه خلال اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، تقدمت مصر بمشروع قرار يصدر عن الجامعة العربية بالإعراب عن التضامن مع مصر والسودان في ملف سد النهضة لمراعاة مصالح دولتي المصب، وتمت موافاة الجانب السوداني مسبقا بمشروع القرار للتشاور حوله مع التأكيد على أن قرار كهذا يدعم موقف دولتي المصب مصر والسودان ويعكس الدعم العربي لحقوق مصر والسودان المائية.
وتدخلت وزارة الخزانة الأمريكية، العام الماضي، لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان، الواقع كذلك عند مصب نهر النيل، بعدما دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتدخل.
وكان من المفترض أن تختتم المفاوضات بحلول منتصف يناير، لكن مسؤولين أجّلوا الموعد النهائي حتى نهاية فبراير/شباط، ومع ذلك لم تثمر المحادثات عن حل جذري.
ولم تتضح بعد نتائج الوساطة الأمريكية، بينما اختارت إثيوبيا الامتناع عن إرسال وفد إلى جولة المحادثات الأخيرة التي جرت في واشنطن هذا الأسبوع. وبدلا من ذلك، عقد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، لقاءات ثنائية مع وزراء من مصر والسودان.
وأصدرت وزارة الخزانة، الجمعة، بيانا قالت فيه إنه تم التوصل إلى اتفاق وصفته بـ"المنصف والمتوازن"، وأشارت إلى أنه "يصب في مصلحة البلدان الثلاثة"، لكن إثيوبيا أكدت في بيانها، يوم السبت، رفضها للبيان الأمريكي.
وأعلنت مصر أنها ستستخدم "كل السبل الممكنة" للدفاع عن مصالح شعبها"، موضحة أنها "تأسف لغياب إثيوبيا غير المبرر في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات"، ووصفت الاتفاق بأنه "عادل ومتوازن".