وقرر النائب العام اللبناني القاضي علي إبراهيم، وضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، وذلك حسب "الوكالة الوطنية للإعلام".
كما عمم النائب العام اللبناني "منع التصرف" على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
وطلب لبنان، الأسبوع الماضي، من سبع شركات تقديم مقترحاتها لإسداء المشورة المالية في مسائل من بينها خياراته إزاء السندات الدولية المستحقة خلال 2020.
فيما أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، في وقت سابق، أنه سيتخذ إجراءات لمحاسبة كل من ساهم في الأزمة المالية في لبنان من خلال أعمال مخالفة للقانون عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب في سندات بالعملات الأجنبية أو أي أعمال أخرى.