وجاء في نص القرار، بحسب الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية: "نحن، غسان منيف عويدات، النائب العام لدى محكمة التمييز، بعد الاطلاع على الأوراق كافة ولا سيما على محاضر الاستجواب، وبعد استجواب جمعية المصارف، وحيث أن التدبير المتخذ من حضرة النائب العام المالي، وبمعزل عن صوابيته أو عدمه، هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده، متى أصبحت المصلحة الوطنية مهددة، وحيث أنه وردنا من مصادر موثوقة ان السلطات المالية الدولية تنوي، وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية، وفرضت ضمانات للعمل معها، وحيث أن الاستمرار بهكذا تدبير من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى، ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الاعداد لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد".
وكان القضاء اللبناني، أعلن اليوم الخميس، وضع إشارة "منع تصرف"، على أصول 20 مصرفا لبنانيا.
وقرر النائب العام اللبناني القاضي علي إبراهيم، وضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، وذلك حسب "الوكالة الوطنية للإعلام".
كما عمم النائب العام اللبناني "منع التصرف" على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
وطلب لبنان، الأسبوع الماضي، من سبع شركات تقديم مقترحاتها لإسداء المشورة المالية في مسائل من بينها خياراته إزاء السندات الدولية المستحقة خلال 2020.
فيما أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، في وقت سابق، أنه سيتخذ إجراءات لمحاسبة كل من ساهم في الأزمة المالية في لبنان من خلال أعمال مخالفة للقانون عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب في سندات بالعملات الأجنبية أو أي أعمال أخرى.