اتخذ مدير الشركة المتخصصة في دفع الأموال من خلال بطاقات الائتمان قراره، عندما كان يتجول مع صديقته التي أخبرته بقرار رفع مالك المنزل الإيجار عليها 200 دولار إضافية، وناقشا فكرة أن يعمل الشخص في وظيفة تضمن له حياة بها رفاهية دون ثراء فاحش.
ونشبت مشادة بينه وبين أحد موظفيه الذي أكد له أنه لا يحصل على راتب يستحقه، لذلك قرر دراسة الأمر لاكتشاف مقدار الأموال التي يحتاجها المواطن الأمريكي العادي ليعيش حياة بها حد معقول من الرفاهية.
ووضع صاحب الـ35 عاما خطة لرفع الحد الأدنى لرواتب موظفيه الـ120 إلى الضعف، ما مقداره 70 ألف دولار، مقررا التنازل عن راتبه الكبير، بحسب صحيفة "الغارديان".
وتسبب القرار في تأثير إيجابي على الموظفين، حيث زادت ميزانية شركته نحو ثلاثة أضعاف لتصل إلى 10 ملايين دولار، وبات موظفوه ينعمون بحياة مرفهة فلم يعودوا منشغلين بالبحث عن مصادر رزق أخرى لتلبية كل احتياجاتهم.
وأصبح تركيز الموظفين على تحسين جودة الإنتاج، فضلا عن اتجاه بعضهم لتكوين عائلة والاستقرار ما أثر على صحتهم النفسية بالإيجاب.