وخلال اجتماع لمكتب المجلس الوطني، قال ميكونين إن البلاد تتمتع بالحقوق الكاملة في تنمية مواردها دون إلحاق ضرر كبير بالبلدان الواقعة أسفل النهر، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وقال ديميك "نريد أن نتعاون مع الدول من أجل ضمان مصلحة شعبنا".
ووفقا له، فقد أحرز بناء السد تقدما جيدا، مشددا على أن الحكومة ستتمكن من استكماله قريبًا.
وقال رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، مساء أمس الخميس، إن بلاده لن تتخلى عن "شرفها" في أزمة سد النهضة.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي في اجتماع مع كوادر القيادات الفيدرالية والإقليمية للحزب الحاكم: "أزمة سد النهضة بالنسبة لنا قضية شرف وطني، لن نتخلى عنه أبدا مهما كانت المكاسب التي سنحصل عليها من الخارج".
كما أعلنت الخارجية الإثيوبية رفضها اليوم لقرار الجامعة العربية المتعلق بأزمة السد، معربة عن تقديرها لموقف السودان الذي أبدى تحفظه على القرار.
تسبب السد الهائل الذي يتوقع أن يكون أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بتوتر بين أديس أبابا والقاهرة منذ بدأت إثيوبيا بالعمل على تشييده في 2011.
وتدخلت وزارة الخزانة الأمريكية، العام الماضي، لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان، الواقع كذلك عند مصب نهر النيل، بعدما دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتدخل.
وكان من المفترض أن تختتم المفاوضات بحلول منتصف يناير/كانون الثاني، لكن مسؤولين أجّلوا الموعد النهائي حتى نهاية فبراير/شباط، ومع ذلك لم تثمر المحادثات عن حل جذري.
ولم تتضح بعد نتائج الوساطة الأمريكية، بينما اختارت إثيوبيا الامتناع عن إرسال وفد إلى جولة المحادثات الأخيرة التي جرت في واشنطن هذا الأسبوع.
وبدلا من ذلك، عقد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، لقاءات ثنائية مع وزراء من مصر والسودان.
وأصدرت وزارة الخزانة، يوم الجمعة، بيانا قالت فيه إنه تم التوصل إلى اتفاق وصفته بـ"المنصف والمتوازن"، وأشارت إلى أنه "يصب في مصلحة البلدان الثلاثة"، لكن إثيوبيا أكدت في بيانها، يوم السبت، رفضها للبيان الأمريكي.
وأعلنت مصر أنها ستستخدم "كل السبل الممكنة" للدفاع عن مصالح شعبها"، موضحة أنها "تأسف لغياب إثيوبيا غير المبرر في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات"، ووصفت الاتفاق بأنه "عادل ومتوازن".