وأكدت الدولتان إرادتهما في تعزيز مجالات التعاون الثنائي والرقي به إلى أعلى المستويات المنشودة، لا سيما مع قرب انعقاد اللجنة العليا للبلدين بمدريد، التي ستعكف على تشخيص هذا التعاون وتحديد فرص جديدة للشراكة الثنائية، وفقا لصحيفة المساء الجزائرية.
فيما ينتظر أن تعطي الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانشيز، إلى الجزائر شهر أبريل القادم، دفعا قويا للعلاقات الثنائية.
واستحوذت الأخبار المروجة مؤخرا حول وجود خلاف بين البلدين حول الحدود البحرية على الوقت الأكبر من الندوة الصحفية التي نشطها أمس، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، بمعية وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا أرشنا غونزليس لايا، حيث أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية، إلى أن الجزائر دولة سلم وليس لها أي نية أو سياسة عدوانية تجاه أي دولة في العالم وبصفة خاصة دول الجوار فيما يتعلق بترسيم الحدود، مؤكدا في هذا السياق أن إسبانيا دولة "جارة مهمة واستراتيجية"، وأنها "لا تريد.. لا كبريرا ولا إيبيزا، بل تريد فقط الحوار والشراكة مع إسبانيا".
وذكر بوقدوم، بقيام الجزائر عام 2018 بترسيم حدودها البحرية في إطار ما عرف بـ"ترسيم المنطقة الصناعية البحرية" للمرة الأولى في تاريخها، وأن ذلك تم بعد مفاوضات مع الدول المجاورة للمنطقة البحرية، مفنّدا في هذا السياق الأخبار التي تحدثت عن وجود خلافات مع إسبانيا وإيطاليا بهذا الخصوص.
وأوضح بوقدوم، أن معاهدة البحار الدولية تعطي الحق للدول برسم حدود إلى مسافة 200 عقدة بحرية، مشيرا إلى وجود مفاوضات بين البلدين انطلاقا من نص المعاهدة ذاتها التي تسمح للدول بالدخول في مفاوضات مباشرة في حال كانت المسافة ضيقة.
من جهتها نفت وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا ارشنا غونزليس لايا، أن تكون قد أدلت بأية تصريحات لوسائل الإعلام عن هذه القضية، قائلة في هذا الصدد إن "ما نقله الإعلام الإسباني الشهر الماضي، لم يكن على لسانها"، وأن ما أثير في بلادها مؤخرا صدر عن بعض نواب البرلمان الإسباني وبالتالي "لا يمثل الموقف الإسباني الرسمي".
وأكدت المتحدثة أنه توجد عند البلدين مشاكل في رسم حدودهما البحرية، وأن هذا الموضوع محل اتفاق بنسبة 100 بالمئة بينهما، قبل أن تضيف أن للبلدين "الحق في رسم حدودهما البحرية طبقا لقواعد الأمم المتحدة"، وأن البلدين "اتفقا على التفاوض في حالة تداخل في المنطقة البحرية الجزائرية ـ الإسبانية (....) وأن لا يكون هناك مكان لعمل أحادي الجانب".
كما أشارت الدبلوماسية الإسبانية إلى أن الجزائر ومدريد اتفقتا على البت في مشكل الحدود بالمفاوضات "في حال حدوث خلافات"، وأنها لاقت تجاوبا من الجزائر لحل أي مشكل من هذا القبيل، مؤكدة احترامها اتفاقيات وقوانين الأمم المتحدة في حل الخلافات الحدودية.
كانت الجزائر قد أصدرت مرسوما رئاسيا أسس بموجبه منطقة اقتصادية خالصة في عرض سواحل البلاد، وذلك طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر عام 1982، حيث توضح المادة الثانية من المرسوم أنه "يمكن أن تكون الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية عند الاقتضاء، محل تعديل في إطار اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تكون سواحلها متلاصقة أو متقابلة مع السواحل الجزائرية".