وأوضح ساشا مولر-كرينر، رئيس جمعية حماية البيئة، أن الجمعية متخوفة من التأثيرات البيئية السلبية المحتملة لتمديد أنابيب المشروع تحت بحر البلطيق.
وقال كرينر: "سنقدم طلبا رسميا لإعادة التحقق مرة أخرى من تصريح بناء خط أنابيب غاز "التيار الشمالي 2"،من الضروري التحقق من تأثير الغاز الطبيعي على المناخ ومعرفة الظروف التي يتم فيها إنتاج هذا النوع من الهيدروكربونات في روسيا".
ولكن القائمين على تنفيذ المشروع أكدوا أن قرار بدء تنفيذ المشروع، تم اتخاذه بعد إجراء فحوصات شاملة وفق المعايير الروسية والأوروبية والعالمية، تحسبا لأي أثر بيئي محتمل، كما أن أنابيب ومعدات تنفيذ المشروع، هي الأحدث والأكثر أمانا لنقل الغاز الطبيعي على مستوى العالم.
وينص مشروع "التيار الشمالي 2" على مد خطين من الأنابيب لنقل الغاز الطبيعي، بطاقة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب في السنة، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.
ويتم تنفيذه من قبل "Nord Stream 2 AG" مع مساهم واحد، وهو شركة "غازبروم" الروسية، بالإضافة إلى الشركاء الأوروبيون، وهم - شركة "Royal Dutch Shell" الهولندية البريطانية، وشركة "OMV" النمساوية، وشركة "Engie" الفرنسية، وشركة "Uniper and Wintershall" الألمانية - بتمويل المشروع بنسبة 50 بالمائة.
وتعارض الولايات المتحدة المشروع بقوة، في محاولة منها للترويج لغازها الطبيعي المسال بسعر أعلى في الاتحاد الأوروبي، وكذلك أوكرانيا، التي تخشى فقدان الإيرادات من عبور الغاز الروسي برا عبر أراضيها.
وكان من المفترض إنهاء المشروع في أواخر العام الماضي، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على مجموعة من العقوبات على مشروعي "التيار الشمالي 2" و"التيار التركي"، مما أدى إلى تأخير إنجاز المشروع.
وكانت شركة "Allseas" السويسرية، قد توقفت عن تنفيذ المشروع على أثر العقوبات الأمريكية، التي تضمنت بندا يجنب الشركات المنفذة للعقوبات في حال التوقف الفوريي عن التنفيذ.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أن روسيا ستكون قادرة على استكمال بناء خط أنابيب الغاز، حتى من دون تواجد شركاء أجانب، كما أكد أن مشروع "التيار الشمالي 2" سوف يعمل قبل نهاية هذا العام أو في الربع الأول من العام المقبل على أبعد تقدير.
وقال رئيس شركة غازبروم أليكسي ميللر، إن الشركة لديها كل الوسائل لإكمال المشروع بمفردها، لكن هذا سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا.