وبحسب موقع قناة LBC أعلن المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، بعد الاجتماع الاقتصادي المالي في بعبدا، إن المجتمعين قرروا الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الدين باستثناء دفع الديون المستحقة، لافتاً إلى أنه تم التركيز على اعتماد وتنفيد الخطة الشاملة المبنية على إصلاحات مالية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية.
وقال شقير "استنادًا للخيارات والتصورات المتاحة قرر المجتمعون الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار تعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة".
وأكد أنه "تم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة الكاملة المبنية على إصلاحات مالية تتزامن معها خطة اقتصادية".
وأشار شقير إلى أنه تم عرض الأوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات اليوروبوندز والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات التي انعقدت.
وكان الاجتماع المالي قد عقد برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور: رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، نائبة رئيس الحكومة، ووزيري المال والاقتصاد، وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف.