بحسب الخبراء فإن إعلان الحكومة جاء بعد التفاوض مع الجهات المعنية، خاصة أن الدين يبلغ أكثر من 86 مليار دولار.
جاء القرار قبل يومين من استحقاق تسديد سندات اليورو بوندز بقيمة مليار و200 مليون دولار، وستكون الحكومة أمام استحقاقين آخرين في أبريل ويونيو بقيمة مليارين و500 مليون دولار.
ويرى الخبراء أن الدائنين لن يلجأو إلى حق مقاضاة المصرف المركزي، خاصة بعد أن الإعلان جاء بعد التفاوض.
يقول الدكتور عماد عكوش، إن الحكومة اللبنانية أتخذت قرارا" بالتفاوض مع الدائنين ولم تأخذ قرارا" بعدم الدفع، وأن هناك فرق كبير بين القرارين، حيث أن قرار التفاوض غير محسوم النتائج.
ويرى عكوش في حديثه لـ"سبوتنيك"، الأحد 8 مارس، أن القرار لا يدفع الدائنين إلى مقاضاة الحكومة اللبنانية، خاصة أن الحكومة قالت أنها ستلتزم كل المعايير الدولية، في عملية التفاوض، علما أن معظم من اشتروا هذه السندات مؤخرا هم يعلمون حجم المخاطر التي يترتب على عملية شرائهم لها.
وأوضح عكوش أن الواقع المصرفي وهو الأهم لا يمكن حله من خلال المفاوضات مع الدائنين، بل من خلال اجراءات يجب أن تقرها الحكومة اللبنانية، ولا سيما ما يتعلق منها بموضوع الودائع، وسعر صرف الدولار الذي يرتفع في السوق الموازي بشكل أصبح يشكل خطرا كبيرا على مستوى الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي.
إعادة هيكلة
وتابع عكوش، أن الحكومة أكدت وضع خطة لأعادة هيكلة الدين العام ككل، وأن الخطوة ليست الأولى من نوعها، حيث قامت بها دول كثيرة وقعت في نفس المشكلة التي يعاني منها اليوم لبنان، وأنها الخطوة ضرورية لتخفيف عبء خدمة الدين العام، الذي أصبح يشكل جزءا كبيرا من الموازنة، وصلت إلى نصف واردات الدولة اللبنانية والواردة ضمن الموازنة.
وأشار إلى أن إعادة الهيكلة ضرورية، ويمكن أن تعيد التوازن لمالية الدولة اللبنانية، إذا ما تم اجراؤها بالتوازي مع خطط مالية اقتصادية، تعيد الحياة للأقتصاد وتعيد الثقة للقطاع المصرفي.
صندوق النقد
من ناحيته قال محمد سعيد الرز المحلل السياسي اللبناني، إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية جاء بعد مفاوضات مع وفد من صندوق النقد الدولي والجهات المعنية.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي لن يرفض الخطوة، خاصة إذا رافق ذلك خطة اقتصادية واعدة، إلا أن ما أعلن حتى الآن ليس خطة كاملة، وإنما هي بعض الوعود ضمن الخطة الشاملة.
وأوضح أن هناك بعض التخوف من التشكيلات القضائية التي أصدرها الأعلى للقضاء والتي شملت 300 قاضي من أنحاء الجمهورية، حيث لم يوقع عليها رئيس الجمهورية نظرا لتغيير نحو 7 قضاة واستبعدوا عن التشكيلة، وهو ما رفضه رئيس الجمهورية، وهو ما يثير الشكوك بشأن مدى نجاح الرئيس دياب.
وشدد على أن تصويب العمل الاقتصادي وتحويله من ريعي إلى انتاجي يتوقف على استقلالية القضاء لتمكينه من محاربة الفساد.
أزمة اقتصادية
وتترافق الأزمة الاقتصادية مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية، وفاقمها فرض المصارف منذ سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار.
ولم يعد بإمكان المودعين، خصوصا الصغار منهم، في بعض المصارف إلا سحب مئة دولار فقط من حساباتهم أسبوعياً. ومنعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.
وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد الحكومة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر2019 وحتى نهاية العام المنصرم، وتحديداً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.