ووفقًا لوكالة "بلومبيرغ" يتوقع الاقتصاديون في مصرفي "مورجان ستانلي" و"بيرنبرغ" انكماش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال النصف الأول من العام الجاري، خاصة في ظل فرض إيطاليا قيود شاملة على أغنى مناطقها وتضاعف معدلات الإصابة في إسبانيا.
من جانبه، أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير على قلقه، قائلاً إن أوروبا بحاجة إلى "دعوة لحمل السلاح" للدفاع عن الاقتصاد الضعيف بالفعل. يتوقع البنك المركزي الفرنسي نمو محدود للغاية خلال الربع الأول من هذا العام.
تسبب تفشي المرض في تعطيل سلاسل إمداد الشركات، وأجبر شركات الطيران على خفض طاقتها ودفع المتسوقين في بعض البلدان إلى تخزين المواد الغذائية الأساسية. أمرت مدينة فيتوريا الإسبانية بإغلاق جميع المدارس لمدة 15 يومًا.
وتأتي التوقعات المتشائمة وسط انهيار في الأسواق المالية لم تشهده منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في عام 2008. يمثل هذا بداية قاتمة للأسبوع بالنسبة لصانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، الذين يجتمعون في فرانكفورت وقد يضطرون إلى خفض أسعار الفائدة وزيادة عمليات شراء السندات.
وقال لو ماير في إذاعة فرانس إنتر "أريد استجابة قوية وهائلة ومنسقة" بعد خفض البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي في البلاد هذا الربع إلى 0.1٪ من 0.3٪. وأضاف: "يجب أن نعمل على خطة تحفيز تشتمل على تدابير مالية وتدابير ميزانية، وتخفيضات ضريبية، حتى نتمكن من إعادة تشغيل الآلة الاقتصادية عندما تنتهي الأزمة الوبائية".
وبحسب "بلومبيرغ": "لا يمكن للبنك المركزي الأوروبي منع اقتصاد منطقة اليورو من الانكماش، لكن الإشارة إلى الرغبة في التحرك أمر ضروري إذا أريد تجنب الظروف المالية المشددة وتأثير الطلب المستمر".
قالت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، إنها ستستثمر 12.4 مليار يورو (14.1 مليار دولار) بين عامي 2021 و 2024 وإدخال تغييرات من شأنها أن تسهيل حصول الشركات المتضررة بشدة من فيروس مثل "دويتشه لوفتهانزا إيه جي" على مساعدات لتعويض الأجور عندما تكون مجبرة على وقف العمل مؤقتًا.
تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في الأزمة الحالية في احتمال إغلاق الأنشطة وعزل المدن هي ضعف طلب المستهلكين إذا بقي الناس في منازلهم. كان الإنفاق الأسري السبب وراء حيوية العديد من الاقتصادات في عام 2019 خلال فترة الركود التصنيعي الوحشي، وبالتالي فإن فقدان هذا الدعم يمثل ضربة هائلة.
خفض مصرف "مورغان ستانلي، اليوم الاثنين توقعاته للنمو في منطقة اليورو لعام 2020 إلى 0.4٪ فقط من 0.9٪. فيما خفض مصرف "نومورا" توقعاته للعام بأكمله إلى 0.4٪ أيضًا.
وفي بنك "بيرنبرغ" يتوقع الاقتصاديون أيضًا حدوث ركود في منطقة اليورو، مع انخفاضات كبيرة بنسبة 0.4٪ على الأقل في هذا الربع وخلال العام المقبل. وقال المصرف إن الاقتصاد لن يحقق نموا على مدار العام بأكمله.
وتشمل أحدث توقعاته انكماشًا بنسبة 1.2٪ في إيطاليا هذا العام، في حين سينكمش الاقتصاد ألماني بنسبة 0.4٪.
وبنهاية تعاملات اليوم في البورصات الأوروبية للأسهم، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بأكثر من 7%، ليعمق خسائره لهذا العام إلى 20%. بلغت خسائر أسهم قطاع النفط والغاز 16%.
وينتاب المستثمرون خوفًا من استمرار انتشار فيروس كورونا الآخذ في التسارع في أوروبا وعدد آخر من دول العالم بعدما تباطأ في الصين، كما تأثرت الأسواق بشدة بانهيار أسعار النفط بعد فشل مجموعة "أوبك +" في صياغة اتفاق مشترك بشأن خفض الإنتاج.