وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية للصحفيين: "يجب علينا ضمانة أن لا تشمل (المعاهدة) فقط ما هو مدرج الآن باتفاقية "ستارت 3"، ولكن أيضا نطاق أنظمة الأسلحة الروسية الجديدة التي يتم تطويرها والتي لم تكن خاضعة لمعاهدة ستارت 3".
وأشار إلى أن "بعض هذه الأسلحة غريبة إلى حد ما، مثل غواصة "بوسيدون"، التي تعمل بالطاقة النووية والمسلحة بأسلحة نووية، وصواريخ كروز النووية، فضلا عن الصواريخ البالستية المحملة جوا (الجوية)".
وتابع، قائلا، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن تمديد المعاهدة يجب ألا يشمل روسيا فحسب، بل الصين وكافة "التهديدات المحتملة" لأسلحة الجيل القادم.
كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قال يوم الخميس 5 مارس / آذار، إنه سيقترح مبادرة ثلاثية، للحد من التسلح مع روسيا والصين، للمساعدة في تجنب سباق تسلح مكلف.
وفي ذات الصدد، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، في وقت سابق، أن الصين ليست مهتمة بمعاهدة الحد من الأسلحة، على عكس واشنطن وموسكو، مؤكدا أن الصين تملك الكثير من المال وتتقدم بسرعة في تحديث القوات المسلحة.
من جانبه، أعلن نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير ليونتييف، أن الولايات المتحدة رفضت مؤخرا مقابلة محامين لوضع تفاصيل تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3".
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية لمقترح روسي يهدف لتمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت - 3"، دون أي شروط مسبقة.
وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها بارك أوباما ودميتري مدفيديف في 8 أبريل/نيسان من العام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة. وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها.
وألزمت "ستارت 3" الجانبين الأمريكي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية، وتنص على خفض، وخلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأسا.
وأيضا خفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة.
وتم وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.