وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر، مشيرا إلى أن السيسي وجه بالشروع في إطلاق الاستراتيجية المقدمة، وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية.
وأضافت: "يأتي ذلك ترسيخا للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، وسعيا نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليا، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصة التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة".
ولفتت الصحيفة إلى أن الاجتماع تناول عرض مختلف محاور استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، بما فيها تعميق التصنيع المحلي والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات أجنبية أخرى، فضلا عن التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل المستدام التي تستهلك الغاز الطبيعي.
ويأتي ذلك وفق المشروع القومي لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز، وكذلك الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن الاجتماع شهد عرض المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية.
ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك يتعلق بإقرار السياسات المطلوبة، وإعداد البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية وتلك التي تعمل بالغاز الطبيعي.