الجزائر - سبوتنيك. وأفاد التلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، بأنه "تمت إحالة ملفات كل من وزيرة البريد والمواصلات وتكنولوجيا الإعلام السابقة، هدى إيمان فرعون، المتابعة في قضية "اتصالات الجزائر"، وكذا ملف وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرث، المتابعة في قضية "مركب قورصو".
كما تم إحالة ملف وزير الطاقة السابق الهارب شكيب خليل، برفقة المدير السابق لمؤسسة سونلعاز بوطرفة نور الدين، إلى المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.
ومن المنتظر أن يصدر مجلس قضاء الجزائر، يوم 25 مارس/ آذار الجاري أحكاما بحق مجموعة كبيرة من الوزراء ورجال الأعمال على رأسهم رئيسي الحكومة الأسبق، عبد المالك سلال، والسابق أحمد أويحيى،
ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان 2019 على خلفية حراك شعبي، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين بارزين، ورجال أعمال، مرتبطين بالسلطة، خاصة بعائلة بوتفليقة،
وقضت المحكمة العسكرية بولاية البليدة في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بالسجن لمدة 15 عاما، سجنا نافذا، بحق كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ورئيسي الاستخبارات الأسبق محمد مدين، والسابق بشير طرطاق.