وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن "الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي 2020-2021".
ونقل راضي عن وزير المالية قوله إن "المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض عجز الموازنة إلى 6,2% بدلًا من 7,2% من الناتج خلال العام المالي الماضي، فضلًا عن خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 80% بنهاية العام المالي القادم مقارنةً بـ108% من الناتج المحلي في يونيو 2017".
وأضاف راضي أن "السيسي وجه باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي".
وتابع "كما وجه الرئيس بزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، وبما يسهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلًا".
وأشار إلى أن الاجتماع شهد قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعرض الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6%، بما يسهم في توفير فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة إلى 8%.
وأوضح راضي أنه سيتم زيادة المخصصات لمبادرة حياة كريمة لإحداث طفرة حقيقية في كل الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر فقرا.