وقالت إدارة مجلس الدولة، في بيان نشرته صحيفة "الشروق" المصرية، إنها قررت تعليق العمل بجميع محاكم مجلس الدولة لمدة أسبوعين، نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.
ويستثني نص القرار القضايا المستعجلة مثل الانتخابات والطلاب وما غير ذلك من قضايا مستعجلة تقدرها المحكمة.
وكلف القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشهادات وغيرها من الأعمال الإدارية.
واستند القرار إلى ما عرضه المستشار طه عبده كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة بشأن الظروف التي تمر بها البلاد.
ومن جانبه، قال كذلك المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، إن محكمة النقض قررت تعليق جلساتها بدء من غد الاثنين 16 مارس ولمدة أسبوعين تنتهى الاثنين 30 مارس، وذلك بناءا على تعليمات المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف رضا في تصريحات لموقع "اليوم السابع": "القرار يشمل تعليق جلسات المحكمة على أن يستمر العمل بالمحكمة فيما عدا ذلك ، موضحا أن العمل الإداري بالمحكمة مستمر".
أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت هو 110 حالة.
وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، عن تحول نتائج تحاليل حالة من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليها معمليًا إلى سلبية من 32 إلى 33 حالة، كما وصل عدد المتعافين منهم إلي21 حالة حتى اليوم، وذلك بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجتمع مع السيد رئيس مجلس الوزراء، ويوجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس/آذار 2020".
أضاف "يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد".
وتابع "كما وجه السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية".