أسعار النفط إلى أين... ما الذي يحدث مطلع أبريل المقبل؟

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بنسبة بين 6% و7%، صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى تجاوز سعر برميل خام برنت حاجز الـ30 دولارا أمريكيا.
Sputnik

بحسب خبراء، فإن الرتفاع الذي وقع قد لا يستمر، خاصة أن الأسعار مهددة بتراجع أكبر حال عدم توافق جديد بعد الاخفاق الأخير لـ "أوبك"، قبل الأول من أبريل/ نيسان،، والذي يبدأ معه رفع إنتاج النفط اليومي في بعض الدول، حال عدم التوافق على عملية تخفيض الإنتاج.

ينتظر بداية شهر نيسان/أبريل، انسحاب الدول الأعضاء في صفقة "أوبك +" من الالتزامات المبرمة سابقًا. وفي الوقت نفسه، أعلنت الرياض، على العكس من ذلك، عن زيادة في الإنتاج وخفض أسعار الذهب الأسود، ما أدى إلى انهيار عروض الأسعار، منذ بداية العام، حيث تضاعفت الأسعار أكثر من مرتين.

خبراء سعوديون يرون أن الباب لم يغلق بعد بشأن إمكانية استئناف الحوار مع دول "أوبك+"، وأن الجانب الروسي يبدي تفهمه للأمر بشكل جيد.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وروسيا لا تشهد "حرب أسعار"، مؤكدا أن أسعار النفط تمر في الوقت الراهن بوضع عالمي غير مؤات.

ورد بيسكوف على سؤال الصحفيين حول تعليق الكرملين على تصريحات نائب رئيس شركة "لوك أويل" حول أن روسيا والسعودية تشنان حرب استنزاف، بقوله: "روسيا لا تشن أي حرب وننطلق من تصريحات صدرت عن الأسرة الملكية بأن السعودية هي الأخرى لا تشن أي حروب".

وأضاف بيسكوف قائلا: "أنتم تعلمون أن موازنة روسيا مبنية على سعر 42 دولار للبرميل. بالطبع هذا السعر الراهن غير مؤات لنا ولكن وسادة الأمان موجودة وتساهم في الحل إذا ما اضطر الأمر. على المدى القصير كما على المدى المتوسط لن يحدث أي سوء".

من ناحيته قال الدكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي السعودي، إنه قبل الأول من أبريل قد تعود الأطراف إلى طاولة المفاوضات من جديد.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تصريحات الكرملين الأخيرة يفهم منها أن هناك استعداد للتفاهم، خاصة أن الجميع يعرف حجم المخاطر المترتبة على انهيار الأسعار.

ويرى الصبان أنه حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل الأول من أبريل، فإن ارتفاع الإنتاج لن يقتصر على السعودية التي سترفع الإنتاج إلى نحو 13 مليون برميل يوميا، وأن الإمارات وبعض دول الخليج ستضخ المزيد من النفط في الاسواق التي تقدر فيها نسبة الفائض بـ 6 برميل يوميا في الوقت الراهن، وهو مرشح لزيادة كبيرة في الفترة المقبلة في ظل تراجع الطلب على النفط.

وتابع ان الاتحاد الأوروبي أغلق حدوده على نفسه، فيما شلت حركة الطيران حول العالم، في ظل معاناة متفاقمة أدت إلى انخفاض الطلب على النفط، وأن الأسعار معرضة للتهاوي حال استمرار الأزمة على النحو الحالي.

من ناحيته قال عبد العزيز المقبل، كاتب اقتصادي متخصص في الصناعة النفطية، إن المؤثرات الحالية لا يقتصر على سلعة النفط، بل تتسع الدائرة لكافة أنواع التداول.

أما فيما يخص النفط، فيرى المقبل أن الأبواب لم تغلق بعد بشأن الحوار بين الجهات المعنية، إلا أن الأمر قد يتطلب المزيد من التحالفات والتعاون بلاعبين إضافيين لـ "أوبك بلس"، من الدول المنتجة للنفط، وأن دخول هذه الدول يؤدي إلى ترميم الوضع المتأزم بشأن سوق النفط.

وفيما يتعلق بالسيناريو الأسوأ، يرى أن الفائض يفوق المطلوب وكذلك المخازن التجارية العالمية، وأن ذلك سيضغط على بنوية السوق والعرض والطلب وأنه سيؤثر بشكل كبير على الطلب وعلى الأسعار بشكل مباشر.

وشدد على أن أسعار النفط ستتوقف على متغيرات المشهد العالمي، خاصة أن المشهد الحالي يطغى عليه ظرف كورونا الطاريء، وأن تطورات الظرف الحالي ستؤثر بشكل مباشر.

وتابع أن التوقف الأكبر في دول شرق الصين للحركة الملاحية والنقل يزيد من الفائض النفطي في الأسواق والمخازن، كما يضغط على خطوط الإمداد اللوجستية، إضافة إلى الأوضاع في أوروبا.

ويرى أن الأسعار تظل مرهونة بالتطورات وتعامل كل دولة مع الظرف الراهن ومدى قدرتها على التعامل مع الأزمة.

ونقلا عن بيانات التداول، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت بحر الشمال بنسبة 6% إلى 30.17 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لشهر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.02% لتصل إلى 27.72 دولار للبرميل.

يأتي ارتفاع سعر النفط العالمي بعد تراجع كبير له يوم أمس إلى أدنى مستوى منذ 17 عاما، في ظل تدهور التوقعات بشأن الطلب واحتمالات حدوث ركود عالمي مع تفشي فيروس كورونا وفي ظل عدم توصل دول "أوبك+" إلى اتفاق جديد حول المزيد من تخفيض أسعار النفط.

وبسبب وباء الفيروس التاجي العالمي، انخفض الطلب على النفط في العالم، مما أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار، وفقا لأحدث البيانات، بالإضافة إلى ذلك، فإن التأثير السلبي يعزز فجوة معاملات "أوبك +"، ففي أوائل مارس/آذار، لم تتمكن الدول المدرجة في الاتفاقية من الموافقة على تغيير معايير الصفقة للحد من إنتاج النفط أو تمديده، ولم توافق موسكو على اقتراح المنظمة لزيادة تخفيض الإنتاج وعرضت الحفاظ على الظروف القائمة، مقابل إصرار السعودية على تخفيض إضافي في إنتاج النفط.

مناقشة