ونقلت وكالة الأنباء "وام" أن الإجراء الجديد سيستمر لمدة أسبوعين من تاريخ العمل به قابلة للمراجعة والتقييم، بحيث لا تزيد نسبة من تتطلب وظائفهم التواجد في أماكن العمل على 30% من مجموع العاملين في المنشأة، بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية التواجد في مقر العمل.
واستثنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في قرار لها، اليوم، عددا من القطاعات الحيوية التي تشمل قطاعات الطاقة والاتصالات والصحة والتعليم والأمن والشرطة والقطاع العسكري وغيرها، إلى جانب ما يتم استثناؤه بقرار من حكومة الإمارات وفق مقتضيات المصلحة العامة.
وطالب القرار كافة القطاعات باستخدام التطبيقات الإلكترونية والذكية حال ممارسة أنشطتها عن طريق العمل عن بعد مع توفير قنوات إلكترونية للدعم والمساندة إضافة إلى تحديد آلية قياس الكفاءة وإدارة أسلوب العمل عن بُعد من حيث ساعات العمل، سواءً كانت محددةً بوقتٍ معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر.
كما تشمل الالتزامات ضمان توفر بيئة تكنولوجية آمنة من خلال مراعاة الضوابط المتعلقة بالحفاظ على خصوصية وسرية البيانات وتقنين الصلاحيات الخاصة بالدخول على الأنظمة لإنجاز العمل عن بعد ومتابعة الموظفين الذين يعملون عن بعد الكترونيا من اجل التأكد من التزامهم بساعات العمل عن بعد وتأدية وإنجاز ومخرجات العمل.
وحسب الوكالة، تشمل التزامات من يعمل عن بعد موافقة جهة عمله الالتزام بالحضور إلى مقر العمل متى طلب منه ذلك وأداء المهام وفق الأطر الزمنية المحددة للإنجاز وأن يكون متاحا للرد على كافة المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات واستثمار وقت العمل عن بعد في إنجاز المهام المطلوبة فضلا عن الالتزام بتقديم الأدلة الثبوتية التي تطلبها الجهة عن إنجازاته وإنتاجيته والمحافظة على أجهزة العمل عن بعد.