ونص الأمر الملكي على "أنه بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير".
وأضاف الأمر الملكي الذي نشر في الجريدة الرسمية بحسب ما نقلته جريدة "تواصل" السعودية "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه، وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة".
وجاء الأمر بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقـم (أ/90)، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13).