وأصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك عشرة آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، والحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي خمسة آلاف جنيه.
ويُستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
لكن تصريحات عامر لصدى البلد تناولت أيضا أهمية تقنين السحب النقدي من البنوك في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها مصر بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقال عامر "وجدنا الأفراد يسحبون مبالغ من البنوك وهم في غير احتياج ليها... سحبوا 30 مليار جنيه في الثلاثة أسابيع الماضية. نريد بعض الانضباط. نحن في مجتمع ولازم نفكر في الآخرين. أرجو إن الناس تتفهم أن هذا تنظيم للأمور ولازم يتم".
كان مصرفي بأحد البنوك الحكومية أبلغ رويترز صباح اليوم أن "الهدف من القرارات الجديدة محاولة خفض القوة الشرائية ومواجهة التضخم والحفاظ على مخزون البلاد من السلع الأساسية."
تراجع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.3 في المئة في فبراير/ شباط من 7.2 في المئة في يناير/ كانون الثاني، لكن الحكومة توقعت الأسبوع الماضي ارتفاعه إلى 9.8 في المئة إذا استمرت أزمة كورونا حتى ديسمبر/ كانون الأول 2020، بسبب ارتفاع الطلب على بعض المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمطهرات.