محلل سياسي: تفاقم الأزمة الاقتصادية يهدد الأمن الاجتماعي في لبنان

وقال أبو زيد في حديث لـ"سبوتنيك" إنه "من الواضح بأن هناك أزمة اجتماعية بدأت تتفاقم، وهناك عدد من الاحتجاجات والتظاهرات من حالة الفقر، ونلاحظ أن هناك نوعا من التضامن الاجتماعي ومن المساعدات ذات الطابع الفردي، ولكن للأسف المصارف وكبار الرأسماليين والسياسيين والمتمولين لم يقوموا بخطوات جدية وجريئة في هذا المجال للحد أو لمعالجة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية عند الطبقات الفقيرة والمحرومة وهذا قد يهدد بما يسمى في لبنان بثورة الجياع أو نقمة أو فوضى، ربما طبعاً، المقومات الاقتصادية والطبقية موجودة لكن الظروف الصحية والأمنية ومنع التجول وغيرها من المسائل ربما تحد من انفجارها وتفاقمها بشكل بارز".

وأكد على أن "هذه الأزمة قد تولد حالة من الفوضى واللجوء إلى نوع من الجرائم وغيرها من المسائل التي قد تهدد الأمن الاجتماعي".

ورأى أن المطلوب من الدولة معالجة هذا الموضوع بسرعة وتوفير الدعم، منوها في الوقت نفسه إلى أن هناك مبادرات شعبية مهمة وملفتة للنظر ولكن يبقى الحل الأساسي هو أن تقوم المصارف والرأسماليين بإيجاد حل سريع لهذا الموضوع الذي قد ينفجر ويؤدي إلى مزيد من الفوضى في لبنان.

وأشار أبو زيد إلى أن "هذه الحكومة تواجه مشكلة اقتصادية مالية سابقة، وبرأيي الآن ازدادت المشكلة (التي اعتبرها) أنها "ليست في الحكومة كحكومة ولكن المشكلة في هذا الإرث الذي استلمته، وهذا لا يمكن علاجه إلا من خلال تدفيع الثمن للمصارف والرأسماليين الذين نهبوا البلاد وقاموا بعملية الفساد".

ولفت إلى أن "المطلوب من الحكومة أن تستفيد من هذه النقمة الشعبية والجواب عليها يكون باسترداد الأموال المنهوبة وبأن تقوم المصارف والذين نهبوا وسرقوا أموال الناس بالمشاركة بشكل جدي في حل هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قبل أن تنفجر أكثر".