أمستردام - سبوتنيك. قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، حول عملية إيريني، "نحن نفعل ما بوسعنا لمكافحة وباء فيروس كورونا، ولا ننسى أن المشاكل والقضايا لا تختفي بل المزيد من المشاكل تصبح أكبر وأسوأ، ولذلك علينا متابعة هذه القضايا والمشاكل. انظروا إلى جيراننا في ليبيا التي تمثل أولوية لي وللاتحاد الأوروبي".
وأضاف "الوضع دقيق جدا، ويحتاج لحل عاجل منذ ستة أسابيع، نحن اتفقنا على العملية إيريني، واليوم الدول الأعضاء وافقوا أخيرا على إطلاقها بشكل رسمي"، لافتا إلى أن دول الاتحاد انخرطت في مناقشات صعبة ودقيقة إلى أن تم الاتفاق على العملية.
وشدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على أن الغاية الأساسية لعملية "إيريني " تتمثل بمنع تغذية أطراف الصراع في ليبيا بالأسلحة، مشيرا إلى أن المهمة ستقدم الدعم في القبض على المجرمين وتشارك في تدريب القوات الليبية، "هدف عملية [ إيريني] الرئيسي هو حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وقد أطلقت لهذه الغاية فقط، وهي ستسمح لنا بمراقبة ذلك،. ولكنها أيضا ستعمل على تدريب قوات خفر السواحل الليبية وستعمل على مراقبة المجرمين".
كما أشار بوريل، إلى أن هذه المهمة ستكون جزءا مهما من الحل النهائي، وللتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين جميع أطراف الصراع في ليبيا.
واستطرد بوريل "لكننا سنجتمع قريبا مع الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) لمناقشة كيفية توجيه العملية، إذا ماصادفتنا مشكلة المهاجرين غير الشرعيين في البحر".
كما أعرب بوريل عن أسفه، لتصعيد القتال في ليبيا من قبل جميع الأطراف، مشددا على أنه، ومع تفشي فيروس كورونا، "بات من المهم احتواء انتشار الفيروس. لا أحد يستطيع تحمل حربين في نفس الوقت، ومن المهم أن ندعم ليبيا في احتواء الوباء، عملية [إيريني] ستساعد أيضا لهذا الهدف".
أما عن موعد إطلاق العملية، فلم يحدد حتى الآن، "بدء تنفيذ المهمة على أرض الواقع أعتقد أنه سيأخد وقتا قصيرا، لإرسال السفن إلى البحر".
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض، عقب سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، حظرا على توريد الأسلحة للأطراف المتحاربة في ليبيا.
يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا، خلال اجتماعهم في شباط/ فبراير الماضي في بروكسل، على إطلاق مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط، هي مهمة عسكرية تهدف إلى مراقبة احترام حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة.