أعلن مجلس الوزراء القطري في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه قرر تمديد تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل في الجهات الحكومية.
كما قررت الحكومة القطرية تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى 20% من إجمالي عدد العاملين بكل جهة، ويباشر 80% من بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار.
وأشارت الحكومة القطرية إلى أنه تقرر أن تكون ساعات العمل للموظفين والعاملين المتواجدين بمقر عملهم في القطاعين الحكومي والخاص 6 ساعات عمل يوميا، تبدأ من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، يستثنى من هذا القرار محال بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية.
ولفتت الحكومة القطرية إلى أنها قررت أن تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن (5) أشخاص.
وقال مجلس الوزراء إنه سيتم إيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة، وخفض عدد العمالة الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشروط ونظام التسجيل في قائمة المزودين الرئيسيين، وقائمة التجار المسجلين للتعامل في السلع الاستراتيجية، ويوافق أيضا على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد قائمة السلع الاستراتيجية.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.