وأفادت صحيفة "النهار"، مساء اليوم الجمعة، بأن المرسوم الرئاسي الجزائري الجديد يحدد الكيفيات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم عادة في إطار التشريفات لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج، وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر.
وذكرت أن المادة الثانية من المرسوم الرئاسي تقضي بوجوب تصريح أعضاء الوفود في مهمة في الخارج لدى الجمارك، بالهدايا المقدمة لهم مباشرة أو عبر وسيط مهما كانت قيمتها، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الهدايا المتسلمة التي تبلغ قيمتها المصرح بها 50 ألف دينار أو أقل.
وأكد المرسوم الرئاسي أن كل هدية تفوق قيمتها 50 ألف دينار، يجب إيداعها لدى الجمارك لفائدة الاحتياط القانوني للتضامن، على أن تشكل لجنة تتكون من ممثلي رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والمالية والثقافة، لتحديد وجهة الهدايا العائدة للاحتياط القانوني للتضامن، أو للمتاحف الوطنية.
فيما شددت مادة أخرى في المرسوم الرئاسي الجزائري الصادر عن تبون على منع تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين.