وفيما يتعلق بقطاع السياحة؛ فقد وجه الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.
كما وجه الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
كما وجه الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وبالنسبة لقطاع الطيران المدني؛ وجه الرئيس بتوفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.
على جانب آخر؛ وجه الرئيس بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.
كما وجه الرئيس بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.
وقد وجه الرئيس أيضاً بالإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة.
كما وجه الرئيس بحزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام الجاري، وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.
كما وجه الرئيس في ذات الإطار بتقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر دون فوائد، فضلاً عن تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير السياحة والآثار قام خلال الاجتماع باستعراض تداعيات أزمة كورونا على القطاع السياحي، ومردودها الاقتصادي وعلى العاملين بالقطاع، كما عرض جهود الوزارة المختلفة من إجراءات تعقيم ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية.
كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تداعيات فيروس كورونا المستجد على مؤشرات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اضطلاع العديد من المؤسسات الدولية بمراجعة تقديراتها للنشاط الاقتصادي بشكل يؤكد دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير في العديد من الدول وتراجع حركة التجارة العالمية واتخاذ الكثير من الدول لإجراءات حمائية للتعامل مع الأزمة والحد من تأثيراتها على اقتصاداتها.
كما عرضت وزيرة التعاون الدولي الجهود القائمة للتواصل مع كافة المؤسسات المالية الدولية لسرعة إتاحة وتوفير تمويل للحكومة المصرية بشروط ميسرة لمساعدتها على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا.