بيروت - سبوتنيك. وقال عون، خلال لقاء مع ممثلي مجموعة الدعم الدولية للبنان، إن "لبنان يعاني من انكماش اقتصادي كبير، ومن تراجع الطلب الداخلي والاستيراد، ونقص حاد بالعملات الأجنبية، وارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية من خلال السوق الموازية، بالإضافة إلى العجز في المالية العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية".
ولفت إلى أنه "بهدف وقف استنفاد الاحتياطيات الخارجية التي وصلت إلى مستوى منخفض للغاية، وفي محاولة لاحتواء عجز الميزانية، قررت الدولة اللبنانية في 7 آذار/ مارس 2020 تعليق سداد استحقاقات سندات اليوروبوند، وتم تعيين استشاريين دوليين، مالي وقانوني لمؤازرة الحكومة في هذا المجال".
وشدد الرئيس اللبناني على أن "الدولة اللبنانية تعمل على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، بهدف تصحيح الاختلالات العميقة في الاقتصاد ومعالجة التشوهات التي نتجت عن 30 عاما من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، والتي سبقتها 15 سنة من حروب مدمرة أطاحت بالكثير من البنى الاقتصادية والصناعية وحتى الإنسانية"، مشيرا إلى أن "الخطة المالية الاقتصادية أشرفت على الانتهاء، وهي تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية والمالية والبنيوية، وإلى استعادة الثقة بالاقتصاد، كما إلى خفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وإلى إعادة النشاط والثقة إلى القطاع المالي".
واستطرد قائلا "نظرا لخطورة الوضع المالي الحالي، وللآثار الاقتصادية الكبيرة على اللبنانيين وعلى المقيمين والنازحين، سيحتاج برنامجنا الإصلاحي إلى دعم مالي خارجي، وخاصة من الدول الصديقة ومن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، وذلك لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا الحيوية"، مشددا على أنه "نعوّل وبشكل كبير على التمويل الذي تم التعهد به والبالغ 11 مليار دولار في مؤتمر سيدر والتي ستخصص بشكل أساسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية".
ولفت ميشال عون إلى أن "تحول فيروس (كوفيد-19) وباء عالميا، حاصدا عشرات الآلاف من الضحايا، أما في لبنان فقد ساعدت سرعة اتخاذ التدابير في الحد من انتشاره وبقائه ضمن الإطار المعقول حتى الآن، ونسعى ليبقى عدد الإصابات ضمن قدرتنا على استيعابها كما نسعى أيضاً لإعادة أبنائنا المغتربين ضمن الإمكانات المتوافرة".
وأضاف: "مع ارتفاع منسوب خطر وباء (كوفيد 19) على أبواب مخيمات النازحين واللاجئين، نتوجه إلى المجتمع الدولي لإعادة تذكيره بمسؤولياته تجاه هذه الأزمة الإنسانية، والى منظمات الأمم المتحدة لتأمين الوقاية والعناية الطبية للقاطنين في المخيمات من خلال الخطة التي وضعتها الدولة اللبنانية".
من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، إن الحكومة اللبنانية "أطلقت مروحة واسعة من السياسات والإجراءات لمعالجة العديد من الأزمات"، مؤكدا أنها "تضع اللمسات الأخيرة على خطة متكاملة تعالج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة التي نحن بأمس الحاجة إليها ونعرف ما يجب فعله ولدينا الإرادة لنفعله".
وأضاف "سوف تصبح خطة حكومتي متوفرة قريبا، ونحن اليوم نضع اللمسات الأخيرة عليها، لقد عملنا بلا هوادة لإيجاد التوازن الصائب بين ما هو منصف وإنساني لشعبنا وما هو مقبول في إطار المجتمع الدولي.لا شكّ في أنكم مهتمون بلبنان ولبنان بحاجة إلى دعمكم لا سيما وأن لدينا هوة كبيرة ينبغي ردمها، ونحن ملتزمون ردم اكبر قدر منها من خلال أجندتنا الإصلاحية ومن خلال استعادة الأصول المكتسبة بطرق غير شرعية".
ويمر لبنان بواحدة من أسوأ أزماته المالية منذ استقلاله في 1943، لكن تأثير جائحة فيروس "كورونا" وانخفاض أسعار النفط ربما أضرا بفرص لبنان للحصول على مساعدات من الدول الأجنبية.
وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أمس الأحد، أن عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 527 حالة بزيادة 7 حالات عن السبت.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 389 فحصا.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 18 وفاة.