وذكر البنك أن القرار يأتي كخطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم، واستكمالا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي.
ووصف مراقبون القرار بـ "الإيجابي"، مؤكدين أهميته في تحريك عجلة الإنتاج، وإنعاش السوق المصري، في ظل حالة الركود التي انتابت الاقتصاد العالمي جراء انتشار فيروس كورونا.
القائمة السوداء
وأشار إلى أنه "تم منح البنوك مدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)"، موضحا أنه "بمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي".
كما أكد البنك المركزي المصري أن القرار "يأتي في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة"، لافتًا إلى أنه "من المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات".
وشدد البنك المركزي، أنه في ضوء رصده للمتغيرات في الداخل والخارج لن يتردد في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة واستكمال الإصلاح الاقتصادي.
المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، قال إن "إعلان البنك المركزي إلغاء القائمة السوداء للشركات والسلبية للأفراد، وكذلك رفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، صاحبها عدة ضوابط وشروط لتطبيقها".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "قرار البنك المركزي جاء بسبب الظروف التي يمر بها القطاع المصرفي، ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع بسبب انتشار وباء كورونا المستجد".
وتابع: "في ظل الأزمة الحالية سيكون هناك تباطؤ في حركة الإنتاج، وستتأثر الشركات خاصة قطاع السياحة، وذلك سيدفع أولئك اللذين لن يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم المالية للبنوك، للتحول إلى القوائم السلبية".
وأكد أن "بعد انتهاء الوضع، لن يستطيع كل من تم وضعه في القائمة السلبية إلى اللجوء للبنوك لتمويله مرة أخرى لشراء معدات، لتعويض خسائره، لذلك قام البنك المركزي بهذا الإجراء الاستثنائي".
وأشار إلى أن "هذا الإجراء سيدعم أصحاب الشركات والأعمال، ويحد من التأثيرات السلبية للاقتصاد من الظروف العالمية الموجودة بسبب جائحة كورونا".
فوائد كبيرة
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذه الإجراءات مهمة في الفترة الحالية لاستمرار عجلة الإنتاج، والدخول في النشاط الاقتصادي مرة أخرى، لأن الاقتصاد المصري سيستفيد من هذه القروض".
وأكد أن "من بين هذه الإجراءات المهمة التعديلات المرتبطة بفترات الإفصاح، والتي كانت من 3 إلى 10 سنوات، وأصبحت من 6 أشهر إلى عام واحد،
وبين أنه "من المتوقع أن تتنازل البنوك على 43 مليار جنيه، مرتبطة بغرامات التأخير والعوائد المهمشة، مقابل فرصة 3 أشهر منحها البنك المركزي للبنوك لإعادة تقنين بيانات العملاء".
وعن فوائد القرار، قال الإدريسي إنه "هذه الأعداد الكبيرة ستستفيد منه، وكذلك ستفيد الاقتصاد المصري، عن طريق تحريك عجلة الإنتاج، وخلق حالة من الرواج داخل الأسواق، وكذلك تمكن البنوك من توجيه العوائد والمدخرات التي لديها في أشكل قروض للعملاء".
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الثلاثاء، تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، علاوة على 9 حالات وفاة، وبالإضافة إلى تعافي 17 شخصًا.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي المحدث، إن 17 شخصًا من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى أمس.
وأعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل/نيسان.