وفي ظل السيناريوهات غير الجيدة التي تنتظر القيادة الفلسطينية عقب الانتهاء من تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بات من الضروري معرفة كيف يمكن لفلسطين الحفاظ على هذه الأراضي، وموقف الدول العربية.
وعود نتنياهو وغانتس
توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مع غريمه زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، لاتفاق يقضي بفرض السيادة على غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، في يوليو/تموز المقبل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها قناة "كان" الإسرائيلية والقناة 13 وعدد من الصحف الإسرائيلية من بينها "يديعوت "أحرونوت" و"معاريف"، أن الاتفاق يأتي في إطار تشكيل ائتلاف حكومي بينهما.
ووفق الاتفاق المتبلور لتشكيل الائتلاف الحكومي، بات بإمكان نتنياهو الحصول على مصادقة الحكومة على مسألة فرض السيادة مطلع يوليو/تموز المقبل.
وفي ما يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة المحتلة، بموجب "صفقة القرن" الأميركية المزعومة، ينص الاتفاق على أن ذلك سيتم خلال شهرين ونصف من عمل الحكومة المرتقبة، بعد "التشاور" مع غانتس وبموافقة الأميركيين، فيما سيمنح أعضاء الكنيست من الكتلتين حرية التصويت في الحكومة على القرارات المتعلقة.
ونص البند الذي يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة المحتلة، أن "رئيس الحكومة ورئيس الحكومة المستقبلي (في إشارة إلى غانتس ونتنياهو) سيعملان بالاتفاق التام مع الولايات المتحدة وإدارة حوار مع المجتمع الدولي، مع الحفاظ على المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية واتفاقات السلام".
مرحلة جديدة
أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة "فتح"، قال إن "الاتحاد والاتفاق بين غانتس ونتنياهو والذي لم ينته بعد، يؤسس لمزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني، ولمرحلة جديدة عنوانها العودة إلى ما قبل كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاتفاق مرحلة جديدة من المشروعات الإسرائيلية التي تهدف إلى تدمير أي إمكانية لقيامة كيان فلسطيني مستقل، وفقًا للشرعية القانونية والدولية، هم يريدون فرض سياسة الفصل العنصري، والشعب الفلسطيني سيقاوم".
وفيما يخص التحرك العربي، قال: "هناك خلافات لكن ليست على القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية، والمطلوب أن يكون هناك ترجمة لكافة قرارات القمة العربية المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي".
وتابع: "لا بد أولًا أن يكون هناك قطع للعلاقات، وثانيًا التكلم مع العالم بلغة المصالح من أجل إعادة الكيان الإسرائيلي لرشده، وللشرعية الدولية".
انفجار شعبي
من جانبه، قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، إن "أي محاولة من جانب الإسرائيلي بشأن الاتفاق بين نتنياهو وغانتس حول ضم الأغوار الفلسطينية ستكون كارثية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "بينما ينشغل العالم بمكافحة وباء كورونا تصر حكومة إسرائيل على سياساتها العنصرية والتهويدية والاستيطانية بالمصادرة والضم والهدم والقتل والاعتقالات ضاربة بعرض الحائط كافة القرارات والقوانين والمرجعيات الدولية".
وحذر من "استمرار إسرائيل في أعمال البلطجة والعنجهية، ومن ضم الأغوار والمستوطنات والذي يعني انسداد أي أمل لدى الشعب الفلسطيني بالاستقلال أو بتحقيق السلام أو النمو الاقتصادي أو حرية الحركة الفردية، بفعل التضييق والخناق الجغرافي حول مناطق السيطرة الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي بلا أدنى شك إلى انفجار على الأرض".
وفيما يخص التحركات الفلسطينية لمواجهة ذلك، قال شعث إننا "قد نشهد حراكًا سياسيًا ودبلوماسيًا فلسطينيًا لمطالبة العالم بالتحرك لمنع سلطات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها".
ومضى بالقول: "إذا واصلت حكومة إسرائيل تنفيذ مخططاتها فإن ذلك سيكون عواقبه كارثية على الأرض، ولا احد يستطيع التكهن بلحظة الانفجار الشعبي الفلسطيني".
تحذيرات فلسطينية
حذرت فلسطين من حكومة إسرائيلية يشكلها بنيامين نتنياهو وبيني غانتس على أساس ضم أجزاء واسعة في الضفة الغربية.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية "رفضها القاطع لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أو أي جزء منها".
وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن "الشعب الفلسطيني وبقيادته الشرعية والتاريخية لن يسمح بهذا العبث، وهكذا استخفاف بقرارات الشرعية الدولية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وذلك لن يحقق الأمن أو الاستقرار لأحد بهذه السياسة المدمرة والخطيرة".
وأكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها تصريحات نتنياهو بهذا الشأن "سواء أكان ذلك جزءا من المناورات السياسية أو تنفيذا لمخططات تتماشى مع صفقة القرن المرفوضة".
وقالت: "كما نؤكد مرة أخرى أن الطريق الوحيد للأمن والاستقرار هو من خلال الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2334، ومبادرة السلام العربية وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال، كما ورد في خطاب الرئيس أمام مجلس الأمن الدولي بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2019".
وأضافت أن "الشعب الفلسطيني لن يرضخ للاحتلال مهما كانت الظروف والمعاناة، وسيواصل نضاله وصموده على أرضه حتى قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
من جانبه، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد أشتية من "خطورة الحديث عن اتفاق حول ائتلاف حكومي إسرائيلي يؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية".
وقال أشتية، خلال لقاء عبر الهاتف مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لدى الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، إن "العالم يجب ألا يقف متفرجا على هذا المشهد الذي يقوّض القانون والقرارات الدولية، ويهدد بإنهاء حل الدولتين".
صفقة سياسية
ومؤخرًا انتخب زعيم تحالف "أبيض أزرق" بيني غانتس رئيسا للكنيست، وذلك في إطار صفقة مع حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو، وصوت لصالح غانتس 74 عضوا في الكنيست، مقابل 18 صوتا ضده وامتناع باقي الأعضاء عن التصويت.
وفي أول كلمة له بعد انتخابه، قال غانتس إن "الديمقراطية انتصرت"، مضيفا أن انتخابه جاء "من أجل توحيد الناس"، حسب تعبيره.
وهنأ نفتالي بينيت، وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس على قيامه بـ"خطوة شجاعة بالانضمام لحكومة برئاسة نتنياهو".
وتسببت خطوة غانتس بانقسام في تحالف "أزرق أبيض"، وواجه غانتس انتقادات من قبل شركائه السابقين في التحالف، الذين اتهموه بـ"تقسيم "أزرق أبيض" من أجل دخول حكومة نتنياهو"، حسب تعبير زعيم حزب "هناك مستقبل" يائر لابيد.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا مرارا إلى تشكيل حكومة وحدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، بينما تعثرت جهود بيني غانتس لتشكيل حكومة جديدة دون الدخول في حكومة واحدة مع نتنياهو، الأمر الذي كان قد تعهد به غانتس قبل وبعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2 مارس/ آذار.
يشار إلى أنه أجريت الانتخابات البرلمانية للكنيست الـ23، في الثاني من الشهر الجاري، وحصل حزب "الليكود" الحاكم، بقيادة نتنياهو، على 36 مقعدا، في حين جاء حزب "أزرق أبيض"، بزعامة غانتس، في المرتبة الثانية بحصوله على 33 مقعدا فقط. وحصلت "القائمة المشتركة" على 15 مقعدا، فيما حصل حزب "شاس" على 9 مقاعد، وحزب "يسرائيل بيتينو" على 7 مقاعد، وحزب "يهدوت هتوراه" 7 مقاعد، وكتلة "العمل - غيشر - ميرتس" 7 مقاعد، نهاية بحزب "يمينا" الذي حصل على 6 مقاعد.