وكشفت صحف أردنية أن هذا الأمر صادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، ويهدف إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول.
وقال الرزاز، في تصريحات متلفزة: "إن الأولوية اليوم لصحة المواطن والحفاظ عليها، بحسب التوجيهات الملكية بهذا الخصوص".
وأضاف رئيس الوزراء الأردني أنه "لا ننعزل عن بعضنا البعض ولا نلجأ للخلاص الفردي ونقف مع بعضنا، نحن اليوم في ظل دولة القانون نسعى فيها لدولة تطبيق القانون على الجميع دون محاباة، نحن في دولة انتاج ونستفيد من الفرص لحماية الاقتصاد الوطني وصولا إلى التعافي".
وأشار الرزاز إلى أن "المسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص".
ونشرت الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، عبر موقع "تويتر"، أنه "سيعلن في تصريحات متلفزة أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992".
جدير بالذكر أن الرزاز أصدر أمر الدفاع رقم 5، المتعلق بمدد إجراءات التقاضي، والذي يوقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
وأوقف أمر الدفاع رقم 5 سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط، أو عدم سماع دعوى، أو مددا لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة، ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم، ودوائر التنفيذ، وسلطة الأجور.