ومنذ بداية الانتشارالعالمي للفيروس منذ شهرين واختراقه الدول الأوروبية والآسيوية والولايات المتحدة، بدأت سوريا بإجراءات الوقاية والحجر والتعقيم بالرغم من الإمكانيات المحدودة، وواصلت إنتاجها الزراعي والصناعي لتلبية السوق، وبالرغم من الحالة الاقتصادية الصعبة (قبل كورونا) التي فرضتها بعض العوامل ومنها هذا الحصار، انتقلت الدولة السورية إلى درجات قاسية من الحجر والحظر لمنع انتشار الفيروس.
إجراءات الحظر والحجر التي فرضتها الدولة السورية والتي لم تشمل القطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي نظرا لأهميته وضرورة استمراره بالعمل، سببت توقفا لكثير من الحركة الاقتصادية وانخفاضا كبيرا في مداخيل ومردود عدد كبير من الأسر السورية، بالمقابل انطلقت مبادرات خيرية شعبية كثيرة في مختلف المحافظات، منها مبادرات لجهات خاصة ومنها مبادرات فردية تم توزيع عشرات أو مئات الملايين سواء كسلل غذائية أو مبالغ مالية للعديد من الأسر التي تضررت من الحجر المنزلي.
بدورها قامت الدولة السورية بتجهيز عدد من المشافي والمراكز الطبية والخدمية تحسبا لأي حالات انتشار للوباء، وأغلقت الحدود الجوية والبرية، وبدأ السوريون يتعاونون للإخبار عن أي حالة دخول غير شرعي إلى البلاد من معابر التهريب، وبدورها السلطات تعمل على وضع كل الداخلين بطريقة غير شرعية تحت الحجر لمدة 14 يوم وفحصهم،
ثلاثة أشهر ونصف، الإصابات المسلجة حاليا 13، أسعار الخضار انخفضت قليلا مع توقعات بانخفاضها في الأيام القادمة، وفي المقلب الآخر سببت إجراءات الحظر والحجر في دول العالم خسائر بمليارات الدولات وخسارة الملايين لأعمالهم وانهيارات اقتصادية ومالية في الكثير من المؤسسات الدولية الكبرى.