كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، اليوم الجمعة، عن دستورية تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء.
وقال زيدان في بيان، انه "بتاريخ 9 نيسان 2020 اصدر رئيس الجمهورية المرسوم الجمهوري رقم (12) الذي (كلف) بموجبه (المرشح من الكتل النيابية) مصطفى الكاظمي بتشكيل مجلس الوزراء استناداً لاحكام المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005"، مبينا ان "هذا (التكليف) متوافق مع أحكام الدستور الذي رسم بموجب المادة المذكورة آنفا الخطوات الواجب اتباعها من قبل رئيس الجمهورية في (تكليف) (المرشح) لمنصب رئيس مجلس الوزراء". وفقا لـ "السومرية نيوز".
واضاف زيدان: "حسنا فعل رئيس الجمهورية عند حرصه على تضمين المرسوم المذكور عبارة (ترشيح الكتل النيابية) والتي حضر ممثليها مراسم (التكليف) لتأكيد حق (الترشيح) الحصري لهم بموجب الورقة الموقعة من قبلهم وعلى ضوء ماورد فيها تم (التكليف)".
وأشار زيدان إلى أن "هذه الكتل النيابية تضم بينها الكتلة النيابية الاكثر عددا المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (76) من الدستور بصرف النظر عن تسمية من هي (الكتلة النيابية الاكثر عدداً) لأن ورقة ترشيح الكاظمي تم توقيعها من جميع الكتل النيابية الممثلة للمكون الأكثر عددا في المجتمع العراقي والذي تنبثق منه واقعيا بعد الانتخابات (الكتلة النيابية الاكثر عدداً) صاحبة الحق الحصري في (الترشيح) المنصوص عليه في المادة (76) من الدستور".
وأكد زيدان أنه "بذلك تم تجاوز الخطأ الدستوري حين (تكليف) (المرشح) المعتذر عدنان الزرفي بموجب المرسوم الجمهوري رقم (11) الصادر بتاريخ 16 آذار 2020 حيث استند رئيس الجمهورية في حينه إلى احكام الفقرة (خامساً) من المادة (76) بدون (ترشيح) تحريري وبأسم معين من الكتلة النيابية المنصوص عليها في المادة (76) من الدستور"، لافتا ان "(تكليف) مصطفى الكاظمي يعد بموجب المرسوم الجمهوري رقم (12) الصادر بتاريخ 9 نيسان 2020 عودة إلى المسار الدستوري الصحيح الواجب اتباعه في (تكليف)(المرشح) بتشكيل مجلس الوزراء بحسب احكام المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ".
وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الخميس، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بحضور رؤساء مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن عدد من رؤساء الكتل والقوى السياسية.