ووفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي للحكومة السودانية، يستهدف القانون الجديد معاقبة كل من يقوم بالتعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر، وإتلاف المنشأة أو المؤسسة الصحية أو الطبية أو مراكز العزل واحتكار الغذاء أو الدواء أو زيادة أسعارهما.
ويلزم القانون بمنع مخالطة المصابين أو المشتبه بإصابتهم، كما يشتمل على بنود تعاقب من يمتنع عن الخضوع للعلاج المقرر أو تنفيذ الحجر الصحي، كما يجرم من يمنعون تسليم المصابين أو المشتبه بإصابتهم ويخفون معلومات بشأن المريض أو المشتبه بإصابته.
ويعاقب القانون كل من لا يلتزم بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة أو الأندية أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو المنتزهات أو الملاهي أو المقاهي أو صالات المناسبات وأي أماكن أخرى تحددها الجهات المختصة وتطلب إغلاقها.
ويعاقب أيضا من يتواجد في الأماكن العامة أو التجمعات أو الاجتماعات أو يقيم الاحتفالات الخاصة أو العامة أو التجمع بالمخالفة لقرارات منع التجمع الصادرة من الجهات المختصة.
ويفرض القانون الجديد عقوبة على الخروج أثناء ساعات الحظر المعلن عنها دون ضرورة أو استثناء، وعلى عدم الالتزام بمسافات التباعد بين الأشخاص المقررة من الجهات المختصة، وتجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم على متن المركبات.
كما تضمن القانون عقوبة لكل من يخالف القوانين واللوائح الخاصة بدفن أو نقل جثة أي شخص متوفي بفيروس كورونا.