وأجابت الوزيرة على تساؤل لـ"سبوتنيك" بشأن أبرز التشريعات التي يمكن العمل على سنها الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالنساء في تونس قائلة: "تتفرّد بلادنا مقارنة بمحيطها الإقليمي بترسانة تشريعية وقانونية تضمن حقوق المرأة التونسية، وتكرس المساواة الفعليّة، غير أن قطاع عاملات المنازل من المهن الهشة غير المحمية، ولا يخضع لقوانين واضحة مما يعرض هذه الفئة لأشكال الاستغلال الاقتصادي والجسدي، ومن هذا المنطلق فإن الضرورة ملحة لوضع نص قانوني يقنن مهنة العاملات المنزليات، ويضمن حقوقهن ويحدد أجورهن وساعات العمل والتمتع بالتغطية الاجتماعية.
وأضافت أن تونس وضعت خطة وطنية للوقاية من فيروس "كورونا"، انخرطت في تنفيذها كل الوزارات، وبدعم ومشاركة مختلف الفاعلين الوطنيين من قطاع خاص ومكونات المجتمع المدني وأفراد.
وأوضحت أنه على مستوى الوزارة، قامت بتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية في مختلف المؤسسات، لفائدة النساء والأسر والأطفال وكبار السن، إلى جانب مؤسسات الطفولة (رياض ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية) ومؤسسات رعاية كبار السن العمومية والخاصة ومراكز إيواء النساء ضحايا العنف.
وسجلت تونس أمس الأحد 707 حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد تسجيل 22 إصابة جديدة من بين 11238 تحليلا، وتسجيل 31 وفاة بالجائحة حتى أمس، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.